حسب إحصائيات الأمم المتحدة (الرسم البياني أعلاه من موقع ستاتيستا المعتمد على بيانات الأمم المتحدة) بعد توقيع اتفاقية البحر الأسود مع روسيا للسماح بتصدير القمح الأوكراني تبرز أرقام رسمية توضح حقائق مخزية دامغة:
اكبر المستفيدين /المستوردين من القمح الأوكراني هم الدول المتقدمة وبالأخص دول من الاتحاد الأوروبي تتقدمهم إسبانيا رغم حجم اقتصادها المتواضع قياسا لضخامة استيرادها من القمح وهو اقتصاد متداعي ايضا ومترنح بشكل خطير، اذن اين يذهب القمح هذا كله مع العلم ان إسبانيا دولة زراعية ايضا وذات مساحات شاسعة تحسدها عليها باقي دول الاتحاد الأوروبي!
ثاني اكبر مستورد هي تركيا التي ايضا هي ذات اقتصاد مترنح يعاني اعلى معدل تضخم في تاريخ البشرية وهذه حقيقة وليست مبالغة كذلك هي بلد زراعي والمفارقة المضحكة انه يصدر ( او قد يكون يعيد تصدير) الحبوب الى دول مثل العراق وسوريا ولبنان وايران !
أما اقل الدول المستفيدة من الحبوب الأوكرانية فهي الدول الفقيرة جدا ولا تشكل بمجموعها اكثر من 30% من مجمل صادرات القمح الأوكرانية.
نضع نصب أعيننا الاتي :
إسبانيا تقوم بإعادة التصدير ويجب ان نعلم ان إسبانيا احد اكبر دول مافيات غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي والعالم ولعبة إعادة التصدير يفضلها غاسلي الأموال لأنها متقنة وتبعد الرقابة عنهم بل وتقئهم الضرائب العالية.
الكثير من مصانع شركات الأغذية الأوروبية والأمريكية كذلك لها مصانع رئيسية في إسبانيا والبرتغال حصرا حيث الأيدي العاملة أرخص من سواها في باقي دول الاتحاد وكما أشرت ايضا طريقة للتهرب الضريبي حيث القوانين الإسبانية تسمح بذلك إذا ما كان لديك محامي ومحاسب إسباني متمرس.
اما تركيا، فهي لا تفرق كثيرا عن إسبانيا سوى انها تعيد بيع الحبوب بأسعار اعلى للدول المجاورة الذين بدورهم يسرقون شعوبهم مثل العراق حيث عصابة الحكم في كردستان (شمال العراق) التي تدعي بيع محصول القمح المحلي للحكومة بأسعار عالية والحكومة الفاسدة تدفع ولا تدقق هل ان المحصول فعلا عراقي!
وهذه العملية تجري بعلم تركيا والولايات المتحدة والمختلسين من وزارة التجارة ووزارة الزراعة العراقية.
تركيا تستفيد من قروض أوروبية بأسعار فائدة مخفضة جدا ( قد يتغير الحال قريبا) في حين ايران تحت العقوبات فتضطر للاستيراد من دول مثل تركيا وكذلك لبنان فهي دولة مغضوب عليها من البنوك الدولية فتظهر لهم تركيا بدور شايلوك.
هذا جانب صغير جدا من احد اكبر عمليات السرقة والفساد بإدارة الأمم المتحدة تحت مسمى تامين الغذاء للدول الفقيرة.
تحيتي