رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي كتب مقالة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية فضح وندد بسياسات الاتحاد الاوروبي وبالذات سياسات فرنسا والمانيا التي وصفها بانها المسيطرة على سياسة الاتحاد الاوروبي بتعالي واضح حيث وصفها بـ"أوليغارشية الأمر الواقع".
بولندا معقل من معاقل النازية ولا تستطيع اخفاء ذلك ابدا مهما فعلت, بل فيها معسكرات لتدريب النازيين والقوميين الذي لا هدف لهم سوى تهديم اي وطن وتجييرها لعقائدهم العنصرية والارهابية فهم ابتاع الاوكراني ستيبان بانديرا Stepan Bandera العنصري.
كتب مورافيسكي أن الحرب في أوكرانيا "كشفت الحقيقة حول أوروبا" فنلاحظ هنا حادثة اخرى الى جانب الحوادث والمواقف التي اصبحت بالعشرات منذ اندلاع الحرب في اوروبا حول حقيقة الوضع بين اعضاء الاتحاد الاوروبي وهي التنافر وهذا لا يعد من الديمقراطية بشيء بل هي حقيقة ان الاتحاد الاوروبي سائر الى تفكك بشكل حتمي فقد بات مسالة وقت.
لقد فضح مورافيسكي الوضع الداخلي والحقيقي للاتحاد الاوروبي برئاسة اورسولا فون دير لاين حيث كشف بقوله "داخل (الاتحاد)، المساواة بين الدول هي كلامية بطبيعتها. والممارسة السياسية تظهر أن الصوتين الألماني والفرنسي لهما أهمية طاغية"
كما كشف بقوله "إننا نتعامل إذاً مع ديمقراطية شكلية وأوليغارشية فعلية، تكون السلطة فيها بأيدي الأقوى".
عن العقيدة المسيطرة بالفعل على الاتحاد الاوروبي وهي عقيدة ليست باي حال لا ديمقراطية ولا ليبرالية بل هي عقيدة العرق الاعلى حصرا فالالمان والفرنسيين يؤمنون بشكل مطلق بانهم اوروبا الاصل (عقيدة العرق الاري او الاعلى) والكلمة الاولى والاخيرة لهم فهم الاذكى كما يعتقدون.
لكن لم يسالوا انفسهم السؤال الاخطر .... لو كانوا كذلك فلما الانهيار الذي بدأ لا يمكن ايقافه !
فضح مورافسكي ايضا نفسه بقوله أن الاتحاد "لم يكن بالمستوى" المطلوب ", لا تنسى عزيزي مورافيسكي بانك جزء من القرارات التي صوت بنفسك وبعدائية مسعورة نيابة عن بلدك فيها للعقوبات ضد روسيا فعن اي خلل تتكلم, ومقالتك هذه لا تعفيك من المقصلة القادمة لكن بكل تاكيد نشكرك على فضح حقيقة وضع وحال الاتحاد الاوروبي الذي اصبح اسمه اتحاد عجائز نازيي اوروبا.
رأيي الشخصي حول مصير الاتحاد الاوروبي باختصار :
سينتهي الاتحاد الاوروبي على مبدأ قسمة الغرماء وهي قاعدة قانونية تخص النزاعات المالية عندما تفلس شركة او بنك وله دائنين فيتم تقاسم حصيلة ما يتم وضع اليد عليه من ممتلكات المدين اي المفلس حسب قوة الدائن وحجم مستحقاته وليس على اساس التساوي بين الدائنين جميعا.
ولاعزاء للاغبياء