• رياض بدر

واشنطن تلاحق مصارف عراقية جديدة


الحكومة العراقية لا سيما من يتولى الملف المالي لا يستطيعون فهم أو استيعاب ما معنى إن الولايات المتحدة جادة في محاصرة إيران ومصادر تمويلها والمتنفسات النقدية التي خلقتها لتفادي الحصار.

فهؤلاء ليسوا مهنيين ولم يتم تعيينهم لمهنيتهم إطلاقا فمثلا المدعو علي العلاق محافظ البنك المركزي هو مجرد شخص تم تعيينه من قبل توافق إيراني أمريكي وذلك لأنه بلا أي شخصية ولا تاريخ وطني أو مهني وكل هدفه هو إرضاء الطرفين وتنفيذ أوامرهما وكان يعتقد إن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيستمر إلى الأبد ولم يدر بخلده يوما ولا بخلد أي فرد من ما يسمى الحكومة العراقية أن يأتي يوم ستنقلب الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ا وانها ستكون جادة في إزالة نظام الملالي من على وجه الأرض.

نسي هؤلاء لقلة خبرتهم ودرايتهم أن من كان قبلهم قد تم حصاره ثم إزالته بليلة وضحاها فقد أوهمتهم الولايات المتحدة وإيران انهم باقون ما داموا ينفذون وامر الطرفين حصرا فنتائج السياسة المالية في العراق في الخمسة عشر سنة الماضية واضحة للعيان ولا تحتاج إلى خبير اقتصادي حائز على نوبل في الاقتصاد أو دكتوراه في الصيرفة أو حتى خبرة في محل صيرفة صغير في منطقة شعبية في العراق.

فمنذ أن ابتلي العراق بهاتين الدولتين وهو ضائع بكل معنى الكلمة سواء من عدم وجود سياسة مالية أو حتى أشخاص يفقهون أدنى المعلومات والمهنيات في السياسة المالية فلازال الدينار العراقي تلوكه الرياح وغسيل الأموال في اعلى درجاته بين دول العالم والسياسة النقدية غائبة تماما بل انتهت منذ 2003 فجل عمل وهدف وزراء المالية في العراق تنفيذ أوامر رئيس الوزراء بدعم إيران ماليا باي شكل من الأشكال وعلى حساب الموطن العراقي وثرواته وبالفعل تم تبديدها بالكامل بل اصبح العراق هذه الدولة الغنية مدين بأكثر من 100 مليار دولار لصندوق النهب الدولي ولا اسميه نقد فهذا البنك بدوره لم تدخل دولة في فلكه إلا وانتهت ماليا ومستقبلها صار في مهب الريح.

فريق تفتيش خاص من الاحتياطي الفدرالي وما إدراك ما الاحتياطي الفدرالي والذي يتحكم بسياسة الولايات المتحدة النقدية بطرق مباشرة وغير مباشرة رغم أنه مؤسسة غير حكومية لكنه يمسك بزمام السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم وأيضا فيه مستشارين إذا ما أرادوا القضاء على اقتصاد أي دولة في العالم فان الموضوع ليس أكثر من قرار.

اصبح واضحا ومنذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض أن مسالة وجود ملالي طهران في الحكم بات مسالة وقت وبدأت المحاصرات الاقتصادية بل تشريع قوانين غير مسبوقة لإنهاء الاقتصاد الإيراني لدرجة أن العملة الإيرانية الأن لا تساوي قيمة ورقها أو الحبر المطبوع به فعم الهرج والمرج في الشارع الإيراني الذي زاد جوعه وتضوره وهو الأمر المناسب لدولة مثل ايران كي يتم إسقاط نظامها فالشعب الإيراني لا ولن يقبل السكوت على الجوع طويلا مثل الشعب العراقي الذي من الممكن أن يسكت بل يسكت نهائيا فعقيدته الدينية أهم من سد رمقه وتأمين مستقبله ومستقبل أولاده فتراه في محنة دائما وأبدا

بدأ فريق التفتيش عمله منذ أيام وبالفعل بدأ بوضع مصارف كثيرة إضافة إلى مصرف البلاد الإسلامي والذي يعتبر أكبر المصارف الموجودة لخدمة إيران والذي أسسه نوري المالكي لغسيل أموال الحرس الثوري مساعدته في التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه.

لكن هناك من هو أكبر وأخطر منه وهو مصرف التنمية والاستثمار والذي يدير عمليات في الخارج أيضا وقد تم إغلاق مكتبه في دبي بعد أن تم منع صاحب البنك من دخول دبي المدعو معين الهاشمي العراقي (تبعية) المسفر من العراق في سبعينيات القرن الماضي والذي يعيش في إيران مقرب جدا من الحرس الثوري الإيراني ولغاية الأن وله استثمارات ضخمة في شتى المجالات أكثر تصب في موضوع غسيل الأموال وتمرير صفقات للحرس الثوري الإيراني في المنطقة بل له طموحات أوروبية ولغاية هذه اللحظة فهل كان يعمل دون علم الولايات المتحدة الأمريكية فعلا!

الملف المالي في العراق قد يكون تحول بالكامل ليد الولايات المتحدة أو هو في طريقه إلى ذلك وبهذا يكون قد أسدل الستار على أكبر منفذ من العقوبات الدولية لإيران ولم يبقى على الانهيار إلا أيام أو حتى سويعات.

فتركيا تم ضربها بيد من حديد وهوت الليرة إلى الحضيض في غضون أسابيع بل الانهيارات الأخيرة في ساعات خسرت أكثر من 20% من قيمتها فباتت ارض بور لغسيل الأموال الإيرانية وروسيا لن تضحي بسمعتها أو علاقتها المثخنة بالجراح مع أمريكا لأجل دولة منتهية وهي إيران والصين أعلنت رسميا أنها لن تزيد وارداتها من إيران رغم عدم التزامها العقوبات لكن عدم الالتزام هو من باب السيادة أي لا تنفذ أوامر أمريكية لكن لن تحارب أمريكا في قراراتها لأجل عيون الولي الفقيه الذي أصلا هو محد عدم احترام من الصين.

فبات الملالي فعلا في حصار خانق ولم يبقى من الشهيق لهم سوى قطرات.

بغداد- سكاي نيوز عربية

كشفت مصادر دبلوماسية في العراق أن البنك الفيدرالي الأميركي (المركزي) يلاحق 5 مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى "مصرف البلاد الإسلامي". وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن فريقاً من المستشارين الأميركيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على "مصرف البلاد الإسلامي".

وبينت المصادر أن التحقيقات بشأن علاقة هذه المصارف، أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية بدأت منذ عهد الرئيس الاميركي السابق، باراك أوباما، لكنه اكتفى بملاحقة مصرف واحد فقط.

ووفقا للمصادر، فقد تم تفعيل التحقيقات خلال الأشهر الماضية، وتشمل التحقيقات بحسب المصادر النقل النقدي للأموال، إضافة إلى التحويلات المالية المثيرة للشكوك إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا، إلى جانب بعض الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية.

والعام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك "إيلاف" الإسلامي العراقي على القائمة السوداء.

والإدراج في القائمة السوداء يرغم البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية، أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.

#الولاياتالمتحدة #الاحتياطيالفدرالي #عليالعلاق #الدينارالعراقي #مصرفالتنميةوالاستثمار #سياسةالولاياتالمتحدةالنقدية #ملاليطهران #نوريالمالكي #معينالهاشمي #غسيلالاموال