اوصلتهم الصدف إلى كرسي الحُكم ثم رماهم الكرسي خلف قضبان السجن. حلف الناتو جعل الامر من السهولة تغيير النظام الحالي في العراق بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق في ملفات الفساد المخيفة بل التاريخية التي اضطلع بها كل من جاء بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وهذه اللجنة مدعومة ومحمية من قبل الولايات المتحدة الامريكية ولن تستثني أحدا فحتى العبادي سياتي دوره عاجلا ام اجلا فهو من ضمن من جاء مع المحتل وما دوره الان إلا كالمكناسة يتم كنس به القاذورات ثم يتم التخلص من المكناسة بعد اهترائها. هذه هي نهاية عصر المرجعية وفضيحة بكل معنى الكلمة فالتاريخ سيكتب بأحرف سوداء صارخة ما فعلته زمرة المرجعية الدينية في العراق التي جاء بها المُحتل، فالمحتل يحاول ان يكفر عن ذنوبه برميهم في السجن بل وسيتم تصفيتهم لكن المرجعية الدينية لم تعترف لهذه اللحظة بذنبها في تدمير العراق ارضا وشعباً. اللجنة تسابق الزمن للقضاء على هذه الحكومة وسيكون اكبر سبق لها مع بداية الانتخابات الرمزية التي ستجري في العراق في السنة القادمة وحتما هناك ملفات ضخمة سيتم نشرها قبل الانتخابات لأغراض فضح الكثير من المرشحين الفاسدين الأمر الذي سيجعلهم إما يفرون من العراق من الملاحقات القانونية لكن هيهات فالعالم اصغر من ان يختفوا فيه وإما ان يقضي ما تبقى من حياته إن بقي على قيد الحياة في السجن بل حتى هيئة النزاهة هذه سيكون مصيرها التحقيق فهي قد تسترت كثيرا على أسماء كبيرة وكانت اتهاماتها في وقتٍ ما مسيسة لا اكثر لا سيما في فترة تولي الفاسد بهاء الاعرجي رئاسة الهيئة والذي يعتبر أحد أعضاء التيار الصدري ويستقر حاليا في بريطانيا بعد أن دفع مبالغ ضخمة للتيار الصدري لقاء إعفائه من السجن وتركه يغادر البلاد وما مدير الهيئة الحالية إلا عضو في أحد الأحزاب الحاكمة الفاسدة الحالية.
إيلاف فيما يواصل العبادي تهديداته بحرب ضد الفاسدين فقد أعلن في بغداد اليوم عن صدور أحكام بالسجن على عدد من المسؤولين لإدانتهم بالفساد
قالت هيئة النزاهة العراقية إن أحكامًا قضائيةٍ عدة صدرت في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء بحقِّ عددٍ من المسؤولين المدانين بإضرار المال العامِّ قد اكتسبت الدرجة القطعيَّة بعد مضي المدة القانونيَّة للطعن التمييزيِّ فيها.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم إطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنَّ الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ "سيامند زيد أحمد عثمان" و"برهان شاوي مجول التميمي" المديرينِ التنفيذيَّينِ السابقين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية والذي يقضي بالحبس بحقهما.
وأضافت إن المحكمة صادقت أيضًا على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بالحبس بحقِّ المدان "رياض محسن حسن العاني" المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة وعلى حبس المدان "سامي أحمد جميل الشيخلي" الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضي".
زادت بالقول إن محكمة الاستئناف التمييزية صادقت كذلك على خمسة قرارات أحكام صادرة بحقِّ المدانة "حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف" مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء القاضية بالحبس، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّهمة ريام حامد عباس مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن هذه الأحكام صدرت وفقًا لمواد قانون العقوبات العراقي، لكنها لم تشر إلى سنوات الحبس التي صدرت بحق المدانين التي يعتقد أنها تتراوح بين 7 و10 سنوات.
على الصعيد نفسه طالب يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول بفتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق عام 2003. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن عملية الإستفتاء الشعبي التي جرت في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي أعادت إقليم كردستان عقودًا إلى الوراء، وذلك بسبب تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني "بزعامة مسعود بارزاني".. مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان تتطلب إعداد خطة لتحقيق إصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية لقطع أيادي الأحزاب الحاكمة في المؤسسات التشريعية والحكومية.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق، موضحًا أن قيادة مسعود بارزاني أهدرت قرابة 130 مليار دولار. وأكد أن برلمان كردستان يدعم حملة مكافحة الفساد التي يقول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنه أطلقها بهدف الإطاحة برؤوس الفاسدين والمتورطين في إختلاس الأموال من خلال إستغلال المناصب الإدارية والسيادية.
وأمس حذر العبادي من أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها أخطر منها مع الإرهابيين "لأنهم يعيشون بيننا". وأشار إلى أن الفساد الذي يمثل فكرًا منحرفًا يجب أن نقضي عليه في المجتمع، بحيث يكون الفاسد منبوذًا وشاذًا في عائلته ومجتمعه.
يأتي ذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد في العام الماضي، وينتظر أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسًا كبيرة في السلطة والأحزاب العراقية النافذة.
ووقع العراق في العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة.
وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.