تمخض الجبل وولد فأراً، ها هو وزير خارجية حكومة المحاصصة الأحادية ذات الأطراف المهترئة يدق على راسه بان الأموال المجموعة لا تكفي لدولة تملك أكبر احتياطي نفطي على وجه كوكب الأرض ومن أكبر خمس منتجين للنفط في العالم. هذا هو حال مهزلة ما سُمي " مؤتمر إعادة إعمار العراق" فلم يجمع غير وعود بمبلغ 30 مليار دولار امريكي قسم منها على شكل مساعدات غذائية فقط وليست منح انما فقط قروض بفوائد (تقريبا 25% من المبلغ هو على شكل مساعدات إنسانية فقط مثل المساعدات التي قدمتها الامارات قسم منها عن طريق الهلال الأحمر الاماراتي أي طعام للنازحين) أي انها بفوائد ميسرة نوعا ما وطويلة الاجل كي تدفعها أجيال بعد أجيال, فالدول المشاركة لم تدفع واولهما الولايات المتحدة الامريكية والسعودية فهما يعلمان علم اليقين فساد الحكومة العراقية المصنفة الأعلى فسادا في العالم ولم تدفع باقي الدول إلا ما تضمن ان تربح مقابله الاضعاف المضاعفة مثل تركيا والكويت (الامارات أيضا في موضوع استثمار عقاري في بغداد) كذلك لم تدفع إيران دولارا واحدا ولا ندري لما شاركت أصلا ام انها فقط قامت بدور مراقبة ما سيقوله عملائها من لصوص الحكومة العراقية وكي تضمن ان ما يحصلون عليه من مال ستكون هي شريك فيه في نهاية المطاف. ثلاثون مليار دولار امريكي لا تصل حتى الى 10% من مجمل واردات العراق فقط من الدول المجاورة والخليجية التي يستورد العراق منها بمليارات الدولارات شهريا أي ان هذه الأموال التي ستسجل قروض على العراق وسوف تسترجعها الدول هذه خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة فقط على شكل بضائع حيث ان العراق لا يُنتج ولا يستطيع ان ينتج أي شيء بل حتى ابسط أنواع الخضار والفواكه يستوردها من هذه الدول بأسعار مرتفعة وذلك لانهيار الدينار العراقي مقابل الدولار. المضحك في الامر ان مجموع هذه المبالغ النقدية والتي هي اقل من الثلاثون مليار دولار امريكي هي لا تساوي أكثر من رواتب لمدة اقل من سنة نظرا لأعداد الموظفين الغفيرة والغير منتجة في دوائر الدولة ومفاصلها وأعضاء الميليشيات مثل الحشد الشعبي حيث تبلغ تقريبا 60 مليار دولار سنويا بحساب الكلفة التشغيلية لهذه الدوائر. على سبيل التندر يبلغ مجموع إنفاق الشعب الأمريكي في عيد الفالنتاين فقط ما يزيد على ثلاثين مليار دولار امريكي أي فقط خلال أيام قبل العيد واثناءه. كما ان شركة واحدة من الشركات الامريكية مثل بوينك تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 90 مليار دولار سنويا (93 مليار سنة 2017) بمجموع موظفين يبلغ تقريبا 174 ألف موظف فقط وكلهم منتجين أي اقل من ربع موظفي الحكومة العراقية الذين لا ينتجون أي شيء واغلبهم مجرد بطالة مقنعة لأغراض الانتخابات البرلمانية بنسبة تصل الى 90% منهم وأكثر من 50% منهم مسجلين فقط في الكشوفات وليس لديهم أي حضور اطلاقا الا يوم استلام الرواتب. هذه هي الدولة التي اجتمع المقرضين وتسابقوه ليقرضوها فالفساد ينخرها نخرا لا علاج له اطلاقا ولو اجتمع عليها اساطين علماء الاقتصاد والامن والإدارة فالعراق خطط له جيرانه ومنهم الكويت والامارات ان يبقى هكذا وإلا بتفكير بسيط من طالب حديث التخرج من كلية اقتصاد سيقول لنا ان هذا المؤتمر ولد فاشلا وان الدول الفاسدة لا يجب اقراضها اطلاقا وان إعمارها لا يمكن ان يكون بهذه الطريقة. على سبيل المثال فان إمارة دبي التي عجزت عن دفع ديونها عام 2009 والتي بلغت فقط حينها 113 مليار دولار امريكي ولم تستطع دفعها كلها حتى يومنا هذا برغم انها رهنت تقريبا جميع املاكها داخل الامارة للدائنين بل وتحولت ملكيتها للدائنين وباعت أصولها في الخارج بمبالغ زهيدة بل قسم منها تم مصادرته لسد الدين ووجه المقارنة هنا هو ان من يعتاش على القروض ولا يُنتج لن يستطع دفع الدين والتعافي اطلاقا في اقتصاد اليوم مادام هو دولة او مدينة غير منتجة فديونه ستستمر وذلك لحاجته للاستيراد وفق أسعار المنتجين اخذين بنظر الاعتبار ان عملته ليست قوية وتترنح بفعل الازمات أي انه سيدفع الكثير كي يحصل على القليل والقليل السيء. دولة لا تملك ابسط مقومات النجاح مثل العراق فهي لا تملك حتى خدمات اتصال مثل الانترنيت والهاتف بشكل جيد او حتى متوسط فالعراق يعتبر من اسوء الدول في هذا المجال كباقي المجالات واليوم تقاس الدول ونموها وتخطيطها بقوة الاتصالات لديها والنقل أيضا فالعراق لا يملك ولم يبني او ينشئ شارع واحد بمواصفات جيدة منذ 15 سنة ولم يستطع ان يُكمل بناء أي بنى تحتية بصورة صحيحة او انجاز أي مشروع في هذا المجال رغم تبخر مئات المليارات من الدولارات من خزينته ورب قائلا ان القروض قد تساعد لتحسين هذه المجالات فأقول لن يستطيع مادام اللصوص في مناصبهم فسيتقاسمون الغنيمة ويتركون الشعب يلاقي حتفه بدفع وتحمل تبعات تلك القروض, فعن أي إعادة إعمار يتحدث هؤلاء!
ولا عزاء للأغبياء