القانون كان مثيرا للجدل حيث من الممكن أن يأتي بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى إلى المحكمة وقادتها أيضا وكل من خطط لغزو العراق بل حتى غزو أفغانستان فالأدلة على أن الغزوين لم يكونا للأسباب المعلنة حينها بل لفرض سياسات اقتصادية معينة حيث الحروب برمتها كانت تصنع في أروقة البنوك ومصانع الأسلحة ولأسباب اقتصادية بحتة وليس ما يتم الإعلان عنه في القنوات الإعلامية التي هي أيضا أبواق ومؤسسات تابعة لتلك اللوبيات. بل وحتى الغزو السوفيتي لأفغانستان. حتما سيأتي يوما نشاهد فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلف القضبان فمهما كان نفوذهم فلن يكون اقوى واشد من نفوذ الإنسان وإن كان ضعيفا فاللوبيات هذه لها لوبيات مضادة وبدأ يشتد ساعدها مثل لوبي التأمينات الصحية واللوبي التكنولوجي الذي يستثمر فيه أباطرة المال و الترليونات مثل بيل غيتس والمملكة العربية السعودية واليابان وگوگل وغيرهم من عمالقة التكنولوجيا الذين لا يكنون الود للوبيات السلاح والبنوك.
سكاي نيوز عربية
وافقت 123 دولة، وهي الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع في نيويورك، على إضافة "جريمة العدوان" إلى قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس". وقال دبلوماسيان: "لقد أقرّينا بالإجماع تفعيل جريمة العدوان" كإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة دولية أقرت في روما في 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 2002، كانت حتى اليوم تنظر في ثلاثة أنواع من الجرائم حصرا هي "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" وذلك بوصفها "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره".
ومع أن "نظام روما الأساسي" الذي يرعى عمل المحكمة أدخل "جريمة العدوان" في نطاق اختصاصها، فإن هذا النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي البالغ الحساسية لهذه الجريمة التي تتعلق بشن دولة هجوما مسلحا واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد مَن مِن قادة الدولة المعتدية مسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة.
وتوصّلت الدول الأطراف في معاهدة روما إلى الاتفاق على تفعيل "جريمة العدوان" في ختام مؤتمرها العام السنوي الذي عقد من 4 ولغاية 14 ديسمبر في نيويورك، علما بأن اجتماعات الجمعية العامة تعقد بالتناوب بين نيويورك ولاهاي.
ويكرّس هذا الاتفاق التعديلات التي أقرت في 2010 من أجل اعتماد تعريف محدد لـ"جريمة العدوان" وأركانها والشروط المطلوبة لممارسة المحكمة اختصاصها في هذا المجال.