السوداني الذي زكته المرجعية الدينية والحوزة في النجف ليتولى مناصب عدة بل خطيرة منها وزارة التعليم ووزارة التجارة وكلتا الوزارتين دب فيها الفساد منذ أول يوم تولى هذا الفاسد منصبه وبعلم مرجعيته وحزبه وعمل لسنوات طويلة يعقد الصفقات تلو الصفقات بل حتى ساعدته بها شركة من دبي اسمها الخليج للسكر حيث سهلت له صفقات السكر عندما كانت هذه الصفقات حينها تجلب ملايين الدولارات لجيوب الطرفين. لكن ما ان كشفت المرجعية ان السوداني يخفي الكثير عنها تم كشف ملفاته التي هي أصلا بيد الرجعية وحزبه فهرب من العراق ظانا ان جنسيته البريطانية ستحميه ولم يعلم هو ومن امثاله ان الاتحاد الأوربي وأمريكا تعتبر أي شخص يحمل جنسيتها وهو ليس مواطن اصلي تعتبره مواطن درجة ثانية وإن لم يكن بشكل معلن لكن الحوادث الكثيرة أثبتت هذا حيث تم اعتقال فاسدين كثيرين في العراق وقسم منهم فروا الى جهات مجهولة ولم تقدم الدول التي يحملون جنسياتها أي دعم او حماية فهذه الدول القانون لديها لا يرحم أيضا.
السوداني وشقيقه الفاسدين أصبحوا اليوم كبش فداء للعبادي الذي يريد ان يثبت انه فعلا يحارب الفساد فجاء بعجل ميت وقدمه قربان للمرجعية أولا ثم وسائل الاعلام فهو لم يقدم أي فساد على رأس السلطة للمحاكمة اطلاقا ولن يستطيع حتى فما موجود الآن هو ما بقي للمرجعية والأحزاب فلم يبقى لديها الكثيرين تضحي بهم قربانا وإلا من اين يأتون بوزراء ومسؤولين ان تم مواراة كل هؤلاء في السجن؟
سكاي نيوز عربية أدانت محكمة عراقية، وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بالسجن 21 عاما، في ثلاث قضايا من أصل ثمان مقدمة بحقه، وفق ما نقلت فرانس برس عن مسؤول عراقي. وأورد المسؤول العراقي، أن محكمة النزاهة أدانت السوداني بثلاث قضايا، "اثنتان بتهمة الإهمال الوظيفي وحكمهما 14 عاما، والثالثة بتهمة الاستغلال الوظيفي وحكمها سبعة أعوام".
وكانت السلطات العراقية قد تسلمت السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الإنتربول، بعد اعتقاله في بيروت في سبتمبر الماضي.
واعتقلت السلطات اللبنانية السوداني، في مطار بيروت، على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية.
وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.
وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة- تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتي انبثقت منها حكومة ابراهيم الجعفري.
وجرى اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة الجعفري، وبعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة.
وتولى منصبه في يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، واستقال في العام 2009، بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، لكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة.
كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السابق.