الشروط الجديد لمنح المتقدمين بطلب سمة الدخول للولايات المتحدة ينص صراحة على كشف المتقدم لحسابه على مواقع التواصل فإذا ما وجدت بعض التوجهات التي تناهض سياسات وتوجهات الإدارة الأمريكية فإن المتقدم بطلب سمة الدخول سيتم رفضها. وهذا يشمل مؤيدي حزب الله اللبناني بل ويصل إلى وإن كان عضو في الحكومة اللبنانية ومؤيدا للحزب. الإدارة الأمريكية بدأت منذ وصول ترامب للبيت الأبيض بالتضييق على إيران و أذرُعِها في المنطقة والعالم بعقوبات قاسية بل تصل إلى العزل الكلي في قطاعات مختلفة.
عن موقع إيلاف صوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لمصلحة مشروعي قانون لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، يحظر في أحد مواده منح تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لأولئك الذين يدعمون الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، بمن فيهم المسؤولون في الحكومة اللبنانية وبينهم الرئيس ميشال عون.
ويحتاج القانون ليصبح نافذاً أن يصوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى أنه مدعوم من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، الذين سبق وصوتوا بالاجماع عام 2015 لمصلحة قانون لفرض عقوبات على حزب الله.
ونقلت قناة الحرة الخميس عن أعضاء في الكونغرس تفسيرهم مادة في القانون المقترح تنص على منع داعمي حزب الله ماديا أو بالوسائل الأخرى، بالقول إن العبارة تعني حتى أولئك الذين يدعمون الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيس بوك.
وحرص مقدمو المشروع على إضافة بند يمنح الرئيس الأميركي حق استثناء بعض هؤلاء المتعاطفين من الحظر، والسماح بمنحهم تأشيرات دخول إلى البلاد.
وينص القانون المقترح على فرض عقوبات على المؤسسات أو الأشخاص الذين يقدمون دعماً ماديا أو تقنياً لبعض أذرعة حزب الله المالية أو الإعلامية، مثل بيت المال وقناة المنار التلفزيونية وراديو النور ومجموعة الإعلام اللبنانية.
واتهم أعضاء في الكونغرس حزب الله باستخدام مواطنين دروعاً بشرية خلال الحرب مع إسرائيل عام 2006، وقالوا إن مقاتليه خزنوا الأسلحة والذخائر في مناطق سكنية وبالقرب من مستشفيات.
وخلال الأشهر الماضية قالت وسائل إعلام أميركية، إنه سيطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة كشف الحسابات التي يملكونها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تنف وزارة الأمن الوطني الأميركية في بيان الأسبوع الجاري، انها ترصد ما ينشره المهاجرون في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تقدموا للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وقالت إن هذا يأتي استنادا على قانون صدر عام 2012، لكنها نفت أن يكون هذا الرصد فيه انتهاك للخصوصية، فهو "ينحصر بتلك المعلومات المتاحة للعامة التي ينشرها المهاجرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".