الضربات تلو الضربات للشركات الامريكية وبيد من حديد في اوروبا. لم يمر على التاريخ شركات مراوغة ومظللة للزبائن والمستخدمين كالشركات الامريكية فهي شركات تم انشاؤها على مبدأ الاحتكار رغم ادعاء القانون الأمريكي انه ضد الاحتكار لكن بالنظر بسرعة لتاريخ أمريكا الاقتصادي منذ تروست شركات ستاندارد اويل وكيف تحايلت على القانون ثم أطاح بها صحفي لكنها رجعت بطريقة أخرى متحايلة على القانون وليومنا هذا. ولحد يومنا هذا نرى ان العقلية الامريكية مبنية على الاحتكار ولا تستطيع التفكير خارج هذا النطاق وإلا لن تجد لها مكانا في العالم مهما حاولت.
أصدر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرارا بفرض غرامة قدرها 2.7 مليار دولار، على شركة غوغل، جراء "انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الانترنت". وباشر الاتحاد الأوروبي، تحقيقات، على مدى سنوات عدة، في انتهاك شركة "غوغل" العملاقة، لقوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا.
واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "غوغل"، بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت لأجل تعزيز حظوظ خدماتها التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، التي وجهت الاتهام للشركة العملاقة "لقد قدم غوغل منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا، لكن ذلك لا يعطيه الحق أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد".
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن أمام "غوغل" 90 يوما لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة، وإلا ستواجه غرامة تصل إلى خمسة في المئة من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، الإجراء العقابي، بعد تحقيق مطول استغرق 7 أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأميركي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة نيوزكورب وجماعة الضغط "فيرسيرش".
وتعد الغرامة أكبر عقوبة مالية تفرضها هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة، إذ تجاوزت غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية عام 2009.