مَنْ يقلب الطاولة على مَنْ! هذا هو السؤال الذي يتكرر كل 4 سنوات منذ احتلال أمريكا للعراق ووضع قانون المحاصصة في العراق وتسميته دستور حيث لا يوجد في العالم ولا التاريخ الأبيض دستور يعتمد المحاصصة مبدأ أساسي ونهائي لتشكيلة أي حكومة أو رسم لون بلد فيه ألوان مختلفة.
الصدر يلوح للعبادي بكرسي رئاسة الوزراء لإبقائه عليه لأربع سنوات قادمة والعبادي ذو الشخصية الضعيفة الذي أتوا به الأمريكيين من نومه كي يجلس على كرسي رئاسة الوزراء عندما قررت أمريكا إزاحة المالكي كأول خطوة لبتر أذرع إيران في العراق فالعبادي يخشى جدا حد الرعب من حزب الدعوة فهو حزب إيراني منذ أول يوم تشكيله وقد ساعد العبادي كثيرا فيخشى أن يتم تصفيته إن تخلى عنه لأجل عيون كرسي رئاسة الوزراء.
المدعو العامري لا يستطيع إغراء العبادي بالنأي عن الصدر إنما فقط يذكره بان تصفيته مسالة رنة هاتف لا أكثر فالعامري لا فكر لديه ولا برنامج ويعلم جيدا إن الأصوات التي حصل عليها إنما هي مزورة جملة وتفصيلا فقائمته المسماة الفتح ليس لديها أي شعبية في الشارع العراقي بل هي حتى مكروهة من الكثيرين.
المشهد أصبح معقد لكنه بالتأكيد سينتهي بسرعة فهو يسير جنبا إلى جنب مع المشهد اللبناني الذي لم يبدأ بعد تشكيل حكومة أغلبيتها من المغضوب عليهم دوليا ميليشيا حزب الله الشيعي الإيراني الذي بدأت الولايات المتحدة عميلة تسقيطه دوليا وهو حزب ليس لديه أي صديق خارج لبنان أو إيران عدا حثالة الناس من السذج بادئ الرأي الذين ينطبق عليهم قول إن حضر لا يُعد وإن غاب لا يُفتقد.
المشهد يحتمل بالتأكيد المفاجأت فهي السمة المضحكة في العراق فقد ينقلب الكل ضد الكل وتظهر خريطة جديدة نهايتها إن المُجرب تم تجربته مرة أخرى وأن الشعب مجرد أرقام لملأ صناديق الاقتراع والعقل ليس له محل من الإعراب في وطن كان يوما مهدا للعقل.
سكاي نيوز عربية
كشفت مصادر عراقية، الأحد، أن الزعيم البارز، مقتدى الصدر، رهن موافقته على ترشيح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لولاية ثانية بانسحاب الأخير من حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، أحد أبرز رجالات إيران في العراق. وغداة لقاء جمع الرجلين، قالت مصادر من التيار الصدري إن الصدر "وافق على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، شرط إعلان خروجه من حزب الدعوة".
واعتبرت المصادر أن ذلك يأتي "تنفيذا على ما يبدو لتفاهمات سابقة بين الجانبين ولقطع الطريق أمام مساعي مجلس شورى حزب الدعوه لإحياء تفاهمات سابقة بين جناحي المالكي والعبادي داخل الحزب للحيلولة دون خسارة منصب رئاسة الوزراء..".
وتصدر تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حلّت قائمة النصر بزعامة العبادي ثالثة، بحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ليل الجمعة-السبت.
وجاء في المركز الثاني، تحالف فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري الموالي لإيران، التي تلقت ضربة بتراجع حليفها المالكي، وسط تقارير عن عزم الصدر تشكيل حكومة لا تضم جماعات طهران.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.
وفي هذا السياق، قال العبادي، معلقا على لقائه بالصدر، إن الاجتماع هدف للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.
ونقل عن مقتدى الصدر أن اللقاء رسالة لتطمين العراقيين بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب، مبينا "إن يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا، مشددا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء شعبنا".
ورغم أن العبادي والمالكي الذي يواجه اتهامات بالفساد وإسقاط البلاد بقبضة إيران والإرهاب خلال توليه رئاسة الحكومة من 2006 إلى 2014، ينتميان لحزب الدعوة نفسه، فقد تنافسا خلال الانتخابات بقائمتين منفصلتين.