القروض تلو القروض وكلها بلا فائدة وبنتائج كارثية على العراق آنياً ومستقبليا. فهل القرض حسب الادعاء الرسمي سيخصص لتأهيل محطة الهارثة في البصرة! لكن مجموعة أسئلة تطرح نفسها مثل هل فعلا ستذهب كلها لتأهيل المحطة! وهل ستكون المحطة بعدها مجدية كي يكون العائد من الكهرباء المتولدة مجزي كي يتم سداد القرض في موعده لتفادي غرامات التأخير والفوائد المترتبة على التأخير! هل التأهيل تم وفق دراسة صحيحة مراعية التوسع السكاني المرعب لسكان محافظة البصرة الذي يعد عدد افراد الاسرة الواحدة فيه من اعلى النسب في العالم بمعدل 6 افراد للعائلة الواحدة!
وقع العراق اليوم السبت، على عقد قرض مالي من اليابان بقيمة 192 مليون دولار، لتأهيل محطة كهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، للحد من أزمة نقص الطاقة، في حين اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان العراق اصدر السند السيادي الخارجي (الفرات) في سوق راس المال العالمية وذلك فيما يعتزم العراق الوصول الى انتاج اربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي رعى مراسم التوقيع، في العاصمة بغداد، لتأهيل محطة الهارثة الحرارية (المرحلة الثانية) في محافظة البصرة.
ومحطة الهارثة الحرارية، أنشأتها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عام 1979، وتتألف من خمس وحدات توليد طاقة، كل منها 200 ميغاواط ساعي، لكن إنتاج الوحدة تبلغ الآن ما بين 130 - 140، جراء تعرض المحطة لأضرار بالغة، نتيجة للأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد سابقاً.
ولم يوضح البيان، نسبة الفائدة على القرض المالي، أو فترة التسديد من الجانب العراقي.
وتأتي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، على رأس شكاوى المواطنين على مدى سنوات طويلة وخاصة في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 50 مئوية.
كانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تحقيقها إنتاج غير مسبوق للطاقة، بمعدل 15700 ميغاواط.
وتشير التقديرات إلى أن العراق بحاجة إلى نحو 24 ألف ميغاواط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.
ويعاني العراق من عجز مزمن في الكهرباء، وتواجه شبكته الضعيفة صعوبة في تلبية الطلب بعد سنوات الحرب والعقوبات والإهمال.
ويحتاج البلد إلى تمويل خارجي لسد العجز في الميزانية الذي يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.44 مليار دولار) لهذا العام.