كلما حل رئيس وزراء جديد في العراق تكررت عدة مشاكل وكأنها اصبحت روتين متعمد ومُعد مسبقا، الرواتب وسلاح الميليشيات والمناصب.
ليس من بين هذه (الروتينيات) عقود شركات النفط الاحتكارية اطلاقا، فهل هي خط احمر!
النفط سلعة لن يرتفع سعرها بعد الان اطلاقا ( التقديرات الدولية تشير الى ان النفط سيصبح شلعة ثانوية بحلول 2030 واسعاره ستكون بمستوى 30 دولار للبرميل ) والعراق بحاجة لسعر 61.50 دولار للبرميل لكي يتمكن فقط من دفع الرواتب وليس لادامة البلد اما التطوير فهذا امر لا يمكن تحقيقه على الاقل في العقدين المقبلين.
يذر رئيس الوزراء الجديد الرماد في العيون فينشر عن طريق الجيش الالكتروني التابع للدولة باخبار مثل تخفيض الرواتب واصلاحات خرافية خيالية الخ كي يلهي الشعب الذي ظهر فيه اول جيل بعد الاحتلال وهو جيل 100٪ ساذج وجاهل يصدق اي خبر على مواقع التواصل واغلبه عاطل عن العمل والتفكير ويعتمد على ذويه في المعيشة او على بسطية صغيرة.
ثم بعد ان يستقطع الرواتب يبدأ نفس الجيش الالكتروني بنشر اخبار مثل، ان رئيس الوزراء والبرلمان اعترضوا على قطع الرواتب الخ من رفع معنويات لابراز كذبة ان الحكومة مهتمة بالشعب إذن مَن الذي قرر واستقطع الرواتب؟
المهم ان تكون مشغول بهذه (المصاصات) ولا تسال عن عقود الشركات النفطية الاحتكارية ولا عن مستقبل العراق الذي انتهى فعليا قبل 20 سنة بالضبط.
تحيتي