في حين يرزح اغلب الوافدين في الدول الخليجية تحت ظروف عمل استعبادية نددت بها كل منظمات حقوق الانسان يُفتتح هذا المستشفى الملياري في دويلة سكانها (الاصليين) بل فقط لانهم مجنسين يشكلون اقل من ربع عدد مجموع السكان. ثم يكتب على باب المستشفى ممنوع دخول غير الكويتين. كذلك تكتب في مطاراتهم على شبابيك الهجرة هذا للوافدين وذاك للمواطنين وذاك لمواطني دول الاتحاد الاوربي. في حين ان التاريخ القريب جدا يقول لنا بالمشهود ان هذه الدويلات ليس فيها بشر ومستقبلها لن يكون غير الدمج والتفكيك.
أكد مسؤولون كويتيون أن المستشفى الجديد المزمع افتتاحه سيخصص للمواطنين فقط، فيما اعتبره البعض إجراءً تمييزياً ضد الملايين من العمال في هذا البلد الخليجي. وبلغت تكلفة مستشفى جابر حوالي 304 ملايين دينار كويتي ( 995 مليون دولار)، ويقع على بعد 20 دقيقة من وسط العاصمة. كما يعد أول مستشفى حكومي يتم بناؤه في بلد تعاني فيه الخدمات الصحية العامة من ضغط شديد منذ عام 1984، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية وعلى الرغم من كون الخدمات الصحية العامة مجانية في الكويت، فإن معظم الوافدين من الدول الغربية يفضلون الذهاب إلى القطاع الخاص. أما أغلبية الوافدين وهم من الدول العربية والآسيوية فيعتمدون على الخدمات الصحية العامة للاستفادة من الدعم الكبير على الأسعار هناك. وعادة ما يدفع الموظفون مبلغاً للتأمين الصحي السنوي يبلغ حوالي 50 ديناراً كويتياً (163 دولاراً) عن كل شخص. وتبلغ نسبة سكان الكويت المولودين بالخارج حوالي 70% (أي 2.9 مليون شخص من مجموع 4.2 هم عدد سكان الدولة)، أي أن الوافدين يشكلون أغلب السكان. منع استقبال الأجانب وقال الدكتور يوسف المهنا، وهو جراح عام يبلغ من العمر 34 عاماً: "العمال الأجانب يمتلكون تأشيرة عمل، لذا فإنهم يستحقون الحصول على الرعاية الصحية دون هدر كرامتهم". وأردف: "هذا يتعارض مع قسم أبقراط. لا يجب أن ننظر إلى جنسية الشخص قبل علاجه، بل إلى حالته الصحية". وكانت تقارير عام 2016 قد تناقلت أن المستشفيات والعيادات بمنطقة الجهراء قد منعت استقبال الأجانب للحالات غير الطارئة. وتعد هذه الإجراءات الأخيرة في سلسلة خطوات تصعيدية اتخذتها الحكومة بهدف منح الأولوية للمواطنين من حيث الحقوق ومستوى المعيشة على حساب الوافدين الأجانب بالدولة. وفي أبريل/نيسان 2016، أقر البرلمان الكويتي قانوناً لزيادة أسعار الكهرباء والماء في جميع المباني السكنية؛ وهي زيادة تشمل الوافدين دون المواطنين. الأجانب هم السبب وحسب تقرير صحيفة "الإندبندنت" تعد الإجراءات المتشددة مثل الترحيل الجماعي دون تحقيق أو محاكمات أمراً يحدث في الكويت. ففي أبريل/نيسان 2013، أعلنت وزيرة العمل في ذلك الحين، ذكرى الرشيدي، عن خطة لترحيل حوالي 100 ألف وافد كل عام خلال العقد التالي بهدف تقليص أعداد الأجانب الذين يعيشون بالدولة بمقدار مليون شخص. وبحسب التعديلات التي تم إدخالها مؤخراً على القانون، فعلى العمال الحصول على راتب شهري معين كحد أدنى إن أرادوا البقاء في الدولة، كما أن عليهم أن يكونوا مقيمين في الدولة لمدة عامين قبل التقدم للحصول على رخصة قيادة. وبحسب هند فرانسيس، المحللة في معهد الرأي، عادة ما تسعى السلطات لدرء تهمة التسبب بالمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الكويت عن نفسها من خلال اتهام الأجانب. وقالت: "توجّه أصابع الاتهام إلى الأجانب عند الحديث عن العديد من المشكلات التي تشغل بال المجتمع، والتي شهدت فشل السياسات العامة، مثل الاختناقات المرورية وتكدس المشتشفيات".