بدءاً من ابن محافظ البصرة الفاسد وابيه صعودا الى نواب الرئيس، يبدو ان العالم لا سيما حلف الناتو قرر محاسبة وطرد حُكام العراق بطريقة ستعطي صبغة خاصة للمرحلة المقبلة وهذه المرة عن طريق محاكم الفساد. التفاصيل ليست مروعة فهي معروفة للقاصي والداني بان لا نزيه في العراق شعبا وحكومة بل لم يسبق ان وصلت دولة لهذا القعر من الفساد اطلاقا في التاريخ البشري. الذي يدير هذه العملية بالتأكيد ليسوا عراقيين وإلا لن يكون هناك أي نزاهة فهذه الهيئة السيئة الصيت موجودة منذ سنين ولم تفعل أي شيء بل غسلت قذارة الكثيرين إنما المستشارين الدوليين الذين بدأ عملهم فقط منذ أسابيع فقط ولديهم سلطة وصلاحيات مباشرة من حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة الامريكية.
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ارقام صادمة بشان قضايا الفساد في العراق مبينة ان نائبا لرئيس الجمهورية لم يكشف عن ذمته المالية فيما كشف 52 نائبا فقط عن ذممهم المالية، في حين اعلن رئيس هيئة النزاهة صدور 216 قرار منع سفر بينهم وزراء ومسؤولين بدرجات خاصة.
إيلاف من بغداد: اكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري،اليوم الاثنين، صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال 2017، فيما دعا الى "اسعاف" ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنجاز القضايا التي تحيلها الهيئة "بوقت اسرع" ، وياتي هذا في وقت طالبت وزارة النفط العراقية في خطاب رسمي شركةَ "نفط الشمال" بـ"إيقاف تصدير النفط إلى إقليم كردستان".
وقال الياسري خلال مؤتمر الخاص باعلان ملخص تقرير الهيئة للعام 2017 ، والذي عقده الاثنين في بغداد ان "مجموع اوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ 216 ".
وأضاف ان "4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".
استقدام وزراء بتهم الفساد
وتابع ان "اوامر الاستقدام خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت 2923 امرا"،مؤكدا "صدور 28 امر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم".
وتابع ان "218 امر استقدام صدر بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بشان قضايا فساد خلال النصف الاول من 2017".
واكد ان "الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما" مبينا ان "قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت اكثر من 110 مليارات دينار و321 الف دولار امريكي".
الياسري كشف عن ملف كشف الذمة المالية لدى المسؤوليين العراقيين وأشار الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي لم يكشف عن ذمته المالية كما لم يكشف ذمته المالية 273 نائبا منذ مطلع العام الحالي .
وتعهد الياسري بملاحقة الفاسدين في العراق معلنا تصميمه على اقناع الحكومة والبرلمان بأهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع لانه حسب تعبيره يعد ضمانة في منع الفاسدين من استغلال وظائفهم.
قضايا الفساد والعفو
وأوضح ان عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 1614 متهما، فيما اشارت الى انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في المؤتمر إن "عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصف الاول من العام 2017 (1614) متهما عن (602) قضية جزائية شملت بالعفو".
واضاف الياسري، أن "عدد اوامر القبض القضائية الصادرة خلال النصف الاول من عام 2017 (880) امرا نفذ منها (306) امرا ونسبة انجاز بلغت (46.08%)، مشيرا الى "انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها".
هروب نجل محافظ البصرة بسبب تهم فساد
وفي البصرة كشف مصدر مطلع، عن اعتقال مدير العقود الحكومية بديوان محافظة البصرة على خلفية تورطه بصفقات فساد.
وقال المصدر، إن "القوات الامنية اعتقلت مدير العقود الحكومية بديوان محافظة البصرة جعفر جميل المالكي وستة آخرين على خلفية تورطهم بصفقات الفساد الاخيرة".
المصدر أشار الى ان قوة تابعة لـ "خلية الصقور الاستخباراتية" و"قيادة عمليات البصرة" داهمت منزل محافظ البصرة ماجد النصراوي بحثا عن نجله المتهم بقضايا فساد "محمد باقر". واعتقلت القوة سكرتيرته "رونق المظفر" ومدير العقود الحكومية بديوان المحافظة "جعفر جميل المالكي" من دولة القانون وستة آخرين لتورطهم بقضايا فساد.
يذكر أن هيئة النزاهة قامت بتاريخ "10" تموز بإلقاء القبض على ثلاث موظفين في المجلس مكلفين بجباية رسم مالي على البضائع المستوردة من ميناء أم قصر.