بدأتها هولندا عام 2009 التي الغت فقرة لم الشمل نهائيا ثم تبعتها بلجيكا قبل 5 أعوام تقريبا حينما أطاحت الانتخابات بالحزب الاشتراكي من السلطة الذي ظل مسيطرا على المشهد السياسي لعقود طويلة وصعدت أحزاب يمينة فأودت نتيجة الانتخابات بالأحزاب للجلوس معا وتشكيل حكومة واخذ الامر حينها أكثر من 3 شهور بل دخل الموضوع كتاب غينيس للأرقام العالمية في طول مدة تشكيل الحكومة وكان أكبر موضوع مختلف عليه هو موضوع اللاجئين بل والمهاجرين الموجودين أصلا والذين صاروا الان يسمون بالجيل الثالث. بدأت بلجيكا بتقليص موضوع اللجوء بشكل عام واتخذت إجراءات كثيرة منها منح حق اللجوء الإنساني لا السياسي لشريحة كبيرة والتشديد على فرص منح اللجوء بزيادة التدقيق والتحقيق في طلبات اللجوء أيضا عرقلت موضوع لم الشمل حيث انه الباب الذي لا يمكن اغلاقه ومنه تأتي النسبة الأكبر من اللاجئين حيث يصل اللاجئ لبلجيكا ثم بعد حصوله على حق اللجوء فيها يستدعي عائلته و يتم له ذلك في غضون اقل من 6 اشهر وهذا الامر يكبد بلجيكا خسائر ضخمة سواء مادية او حتى طبوغرافية واجتماعية حيث ان الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين هم لا يستحقون اللجوء فعلا ويأتون مع مشاكلهم الاجتماعية وعقائدهم المتخلفة ويبدؤون بزرعها هنا تحت مسمى حرية الأديان والمعتقد والخ من حريات يتم إساءة استغلالها بصورة بشعة وصارت هذه المجتمعات تنتج اجيالا اقل ما قيل فيها انها بؤر للإرهاب والتفسخ. اللاجئين بشكل عام يرفضون الاندماج في المجتمعات الاوربية لحجج مختلفة وأكثرها بل أستطيع الجزم بان كلها واهية وتنم عن كسل وفشل ذريع. أوروبا صرف المليارات كي تنجح بالاندماج لكنها فشلت فشلا ذريعا وهذا ما اعترفت به انكلا ميركل في خطابها في المؤتمر العام للحزب المسيحي الحاكم في دورتها السابقة وقالت ان عليها إيجاد البدائل وخطط جديدة لكن يبدو ان الخطط لاتزال تراوح مكانها رغم ان الفريق الألماني لكرة القدم صار جُله من نسل مهاجرين وحقق نتائج مثيرة وكبيرة وتاريخية لألمانيا لا سيما كأس العالم لعام 2014. بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي عممت تجربتها لأنها بدأت تؤتي أُكلها سريعا فتبنتها ألمانيا وسوف تتبعها بقية الدول حتى خارج الاتحاد الأوروبي لأن موضوع تغيير المجتمع واستغلال الحرية الممنوحة للجميع هو موضوع استراتيجي ولن تسمح به هذه الدول اطلاقا مهما كلف الامر وليس موضوع مبالغ ضخمة اطلاقا بل ان الجانب المادي لا يشكل أي عبء على هذه الدول بل يخدمها.
سكاي نيوز عربية
أقر النواب الألمان، الخميس، قانونا يقيد لم شمل عائلات اللاجئين، وهو شرط لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات. ويمدد القانون، الذي أقر بغالبية 376 صوتا في مقابل 298 صوتا معارضا، حتى 31 يوليو قرارا مطبقا منذ بداية 2016 بشأن لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون "ثانويين"، ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، لا سيما السوريون الهاربون من الحرب.
وابتداء من الأول من أغسطس، سيسمح لألف شخص شهريا بالهجرة إلى ألمانيا في إطار لم شمل العائلات، ولا تتضمن هذه العينة "الحالات الطارئة".
وكان محافظو المستشارة أنغيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للم شمل العائلات، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء.
وقال وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، أمام النواب: "في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا إحراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية".
لكن هذه التسوية تزيل عقبة مهمة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية تحت إشراف ميركل، بعد أكثر من 4 أشهر على الانتخابات التشريعية، التي تركت ألمانيا من دون أغلبية واضحة.
وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ، لكن هذا الإجراء شكلي.
من جانبه، انتقد حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، الذي دخل بقوة إلى مجلس النواب بعد انتخابات 24 سبتمبر، القانون الذي أقر الخميس.