المواطن التركي ولائه للقمة العيش كبقية أغلب أفراد كوكب الأرض لكن يزيد عليه أن المواطن التركي داخليا منقسم ويتوجس أكثر، انقلاب تموز التي ساعدت أمريكا فيه أردوغان على استعادة سلطته بسرعة أظهر إن هناك استياء حقيقي وبنظرة بسيطة على أعداد الذين تم الزج بهم في السجون وأعداد المفصولين من وظائفهم والمطاردين والهاربين إلى خارج تركيا سنعرف إن هناك مئات الآلاف فعلا لا يريدون اردوغان ويرون فيه دكتاتور يريد أن يستأثر بالسلطة واسترجاع الإرث العثماني لا سيما وسياسته الخارجية أيضا تشير إلى أنه كذلك. اردوغان دعم التطرف والإرهاب طويلا ولازال فهو يرى من لا يشاطره الراي أو التوجهات فهو إرهابي مثل حربه ضد الأكراد ووصفهم بالإرهابيين في حين إن هناك تقريبا 10 ملايين كردي - تركيا حتما لن يعطوه أصواتهم إطلاقا بعد الآن لذا لجأ لحيلة الانتخابات المبكرة التي تزامن الإعلان عنها بعد أن نفاها هو بنفسه سابقا تزامنت مع التجديد للعمل بقانون الطوارئ وطبعا لا يوجد شيء اسمه انتخابات نزيهة في بلد يحكمه قانون الطوارئ فهو يوفر الغطاء لاعتقال أي منافس أو معارض وبسهولة تامة لكن هل نسي " السلطان" بأن الكرسي غدار وصلاحيته ليست أبدية أمام انهيار اقتصادي بدأت تباشيره تلوح بانهيار أسعار صرف الليرة التركية التي انهارت لمستويات غير مسبوقة اطلاقا وليس في الافق ولا في الحسابات الاقتصادية أي امل في ان تسترجع عافيتها لا قريبا ولا بعيدا. فهل ستقود الليرة الانقلاب القادم !
سكاي نيوز عربية وسط مخاوف من مزيد من التراجع للاقتصاد التركي الذي انعكس سلبا على سعر الليرة ومعدل التضخم، فاجأ الرئيس رجب طيب أردوغان الأوساط السياسية بإعلانه عن إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في 24 يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف من موعدها المقرر. وأتت هذه الخطوة بعدما دأب المسؤولون الأتراك مرارا، ومن بينهم أردوغان، خلال الأسابيع الماضية، على نفي "الشائعات" عن تنظيم انتخابات مبكرة.
لكن حسب باحثين سياسيين أتراك، فإن التبكير بإجراء الانتخابات ليس إلا "حيلة" من الرئيس من أجل المحافظة على منصبه، قبل تراجع أكثر لشعبيته مع تدهور سعر الليرة واستنزاف الأموال بعمليات عسكرية تتسع في سوريا، وسط أجواء من القمع السياسي على خلفية قضايا الأكراد ومزاعم الارتباط بالانقلاب العسكري الفاشل العام قبل الماضي.
ويرى محللون أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تدفع الحكومة إلى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لاستباق أي تدهور اقتصادي كبير.
ورغم أن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 7.4 بالمئة في 2017، فإن تسجيل التضخم نسبة تفوق 10 بالمئة، وازدياد عجز الحساب الجاري والحاجة لإعادة هيكلة ديون شركات كبرى قد تشكل مؤشرا لمشاكل اقتصادية في المستقبل.
على جانب آخر، يشعر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن بساط الشعبية ينسحب من تحت قدميه، لا سيما من خُمس سكان البلد تقريبا وهم الأكراد، الذين أصبح مجرد التعاطف معهم يرقى إلى مستوى الجريمة واجبة العقاب.
ويرى الباحث السياسي التركي إسلام أوزكان، أن أردوغان (64 عاما) يسعى بخطوة الانتخابات المبكرة إلى "مباغتة الأحزاب الأخرى"، فالوقت المتبقي لإجراء الانتخابات أقل من 70 يوما، وهذا غير كاف لأي حزب لتجهيز مرشح يستطيع منافسة الرئيس الحالي، رئيس الوزراء السابق.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" من إسطنبول، تساءل أوزكان: "هل تستطيع هذه الأحزاب تجهيز أنفسها؟ ليس لديها سلطات ولا قدرة مالية بعكس حزب العدالة التنمية".
ورأى أوزكان أن أردوغان وحليفه الأساسي (زعيم الحزب القومي دولت بهجلي) قررا أن تقديم الانتخابات سوف يكون لصالحهما.
وتوقع الباحث أن أي منافسة لأردوغان، الذي يتربع على عرش السلطة في تركيا منذ 15 عاما رئيسا للحكومة ثم رئيسا للبلاد، بانتخابات الرئاسة ستكون في جولة الإعادة إن تم اللجوء إليها، وقتها "ستكون هناك تحالفات خلف المرشح" المنافس.
وحسب رأي أوزكان، فإن الرئيس السابق عبد الله غول، حليف أردوغان سابقا قبل أن تدب بينهما خلافات سياسية، قد يكون منافسا قويا للرئيس الحالي في الانتخابات.
وقال: "غول له تجربة سياسية كبيرة ويتعاطف معه الرأي العام، ويعارض بعض سياسات أردوغان ووقعت بينهما خلافات كبيرة. أردوغان ربما سيحاول عرقلة ترشيح عبد الله غول لكن لا أتوقع أنه سينجح في ذلك".
ويبدو أن أردوغان يريد أيضا أن يسبق الزمن، ويهرول إلى سلطات أكثر شمولا ستمنح له في حال فوزه بالانتخابات المقبلة بموجب تعديل دستوري تمت الموافقة عليه في استفتاء أبريل 2017.
ويتيح هذا التعديل الدستوري لأردوغان الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين كل منهما من 5 سنوات.