يوماً بعد يوم تتكشف أسرار الغزو العراقي للكويت ومن المستفيد والخاسر الحقيقي منه فحلف الناتو الذي تقوده أمريكا كان قد قرر عدم التدخل العسكري في أول أيام الغزو أثناء اجتماع لمجلس وكالات الأمن الأمريكي وقرر اتخاذ سياسة الضغط الدبلوماسي لإخراج العراق من الكويت لكن هذا تغير بطريقة دراماتيكية بعد الاجتماع بأقل من 72 ساعة. في علم السياسة لا يوجد حل لأزمات يتم اختلاقها او بالأحرى لا يوجد حل سلمي إنما فقط حل مبيت مسبقا لا يُرضي إلا الحلف نفسه.
قالت صحيفة الغارديان البريطانية الأحد 13 أغسطس/ آب 2017، إن الحكومة البريطانية اعتبرت الغزو العراقي للكويت "فرصةً لا مثيل لها" من أجل بيع الأسلحة لدول خليجية، وفقاً لما جاء في وثائق سرية رُفِعَت عنها السرية مؤخراً.
وتكشف المذكرات، التي نشرها الأرشيف الوطني البريطاني، كيفية سعي وزراء وموظفين حكوميين في الفترة السابقة لاندلاع حرب الخليج التي نشبت عام 1990 لضمان استفادة مُصنِّعي الأسلحة البريطانيين من الارتفاع المتوقع في طلبات شراء المعدات العسكرية.
وتشمل الوثائق إحاطاتٍ سرية من ألان كلارك، وزير المشتريات الدفاعية بوزارة الدفاع آنذاك، إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر، عن جولته في دول خليجية عشية اندلاع الحرب. جديرٌ بالذكر أنَّ جهود الحكومة حققت أرباحاً، وتسببت الحرب في زيادةٍ كبيرة في مبيعات الأسلحة إلى المنطقة، وساعدت في تعزيز علاقةٍ قوية لا تزال مستمرة حتى الآن، بحسب الصحيفة البريطانية.
وفي آخر تقرير سنوي أصدرته منظمة الدفاع والأمن الحكومية البريطانية أنَّ المملكة المتحدة جَنَت 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 7.8 مليار دولار أميركي) من صفقات الأسلحة في عام 2016، وهو ما يُمثِّل 9% من إجمالي السوق العالمية. وجديرٌ بالذكر أنَّ نصف هذه القيمة جاء من مبيعات الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط.
رسائل سرية
وفي رسالةٍ وُصِفَت بالـ"سرية"، وكُتبت في 19 أغسطس/آب من عام 1990، أي بعد أيامٍ من غزو قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، كتب كلارك مذكرةً خاصة إلى ثاتشر وصف فيها الرد المتوقَّع من الولايات المتحدة وحلفائها بأنَّه "فرصةً لا مثيل لها" بالنسبة لمنظمة خدمات الصادرات الدفاعية (والمعروفة حالياً بـDSO).
وأوضح كلارك قائلاً: "مهما كانت سياسات نشر الأسلحة التي نتبناها، يجب أن أؤكد أنَّ هذه فرصة لا مثيل لها بالنسبة لنا، إذ أننا أمام نطاقٍ واسع لعرض الأسلحة بذخائر حية وتجارب حقيقية".
وأضاف كلارك لاحقاً في المذكرة نفسها: "أعددتُ قائمةً بتوقعات المبيعات الحالية من المعدات العسكرية في بداية الأزمة. ومن المُرجَّح أن نُحققها قبل الموعد المتوقع وبحجمٍ أكبر إذا لجأنا لأساليبنا الخاصة"، بحسب الغارديان.
ووصف كلارك دول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن في هذا الوقت بأنَّهم زبائن مُحتملون.
وتُظهِر هذه الوثائق المُعلَنة أنَّ الحكومة البريطانية لم تعتبر حرب الخليج الأولى المُقبلة آنذاك كارثةً إنسانية وشيكة، بل رأتها فرصةً سانحة أمام شركات الأسلحة للاستفادة من الموت والدمار".
وفي إحدى وثائق الإحاطة التي اُستخرجت من السجلات يوم الإثنين، 7 أغسطس/آب، وكانت قد وُصِفَت بأنَّها "سريةٌ للغاية"، ناقش موظفون حكوميون مبيعات الأسلحة المُحتملة.
الصفقات
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن من بين طلبات الشراء المُحتملة التي كانوا يحاولون تدبيرها صفقة تضمنت 36 مروحية بلاك هوك قد تطلبها أبوظبي، في صفقةٍ بقيمة 325 مليون جنيه إسترليني. وأُدرِجَت سلطنة عمان على أنَّها مهتمةٌ بشراء مركبات قتالية مخصصة للبيئة الصحراوية من طراز "واريور" بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 71 مليون دولار أميركي)، فضلاً عن تقديم طلبات بشراء دباباتٍ من طراز "تشالنجر 2". وكانت البحرين قد أرادت شراء طائرات من طراز "هوك" ، بينما أُدرِجت السعودية على أنَّها مُهتمةٌ بشراء سبع حوامات في صفقةٍ قيمتها مئتي مليون جنيه إسترليني (نحو 260 مليون دولار أميركي).
وقدَّم كلارك خطةً إلى أحد كبار ضباط الاستخبارات من أجل إجراء زياراتٍ أسبوعية إلى دولٍ خليجية لمشاركة إحاطاتٍ "مُنقَّحة للغاية" بهدف التبادل الاستخباراتي بين لندن ودول الخليج.
وبحسب الوثاق فإنَّ كلارك زار عواصم خليجية في الأيام التي سبقت الحرب لتأكيد دعم المملكة المتحدة لهم، وشدَّد على سرعة رد الفعل العسكري البريطاني وقوته. وأخبر ثاتشر أنَّه يميل إلى "الوقوف فوراً وبقوة" ضد العراق في النزاع الوشيك، كما تقول الغارديان.
وكان تشارلز باول، سكرتير ثاتشر الخاص، قد قال لكلارك في إحدى المذكرات إنَّه يريد منه استخدام زيارته إلى بعض حكام الخليج للإشارة إلى أنَّ المملكة المتحدة أسرع وأفضل في الاستجابة لمساعدة حلفائها الخليجيين من فرنسا، منافسة بريطانيا في تصدير الأسلحة.