بدأت العقوبات الذكية قبل فترة وها هي خطوة جديدة بضرب أذرع اقتصادية خارج إيران تابعة للحرس الثوري الإيراني مثل بنك البلاد الذي يتراس ملجس ادارته المدعو أراس حبيب وشريكه وزير الداخلية عصام الاسدي بنسبة 30% . عصام الاسدي هو رجل نوري المالكي الامين وخزينته المالية. البنك يواجه صعوبات مالية قد تودي به إلى الافلاس عن قريب بسبب عدم وجود انشطة تجارية له اطلاقا فهو بنك اسس لتبييض وتمويل اموال الحرس الثوري الايراني وعلى ما يبدو أن الضربات تبدأ بالازدياد قريبا جدا فاذرع الملالي والحرس الثوري الاقتصادية في العراق ليس فقط بنك البلاد بل هناك مثلا بنك بارس و مصرف التنمية الدولي بل حتى البنك المركزي العراق الذي يسهل موضوع المزاد الأسبوعي على الدولار لشركات تدعي أنها شركات صيرفة ثم تحول قسم منها إلى ما يسمى بنوك إسلامية هي في حقيقتها نوعين بنوك لغسيل أموال الفساد وبنوك يملكها الحرس الثوري بشكل مباشر وما مدرائها ومسؤوليها إلا واجهات مقززة ومضحكة لا ينطلي عملها الساذج على عاقل إطلاقا.
نظام الملالي يائس جدا من المستقبل بعد تمزيق ترامب الاتفاق النووي الإيراني فقد تكررت تصريحاته بان الأوربيون قد لا يستطيعون أن يقفوا بوجه الولايات المتحدة ناهيك عن أن منظمة الطاقة الذرية تبحث الآن وتدقق موضوع الملفات النووية الإيرانية التي حصلت عليها إسرائيل في عملية استخباراتية تفضح البرنامج النووي الحقيقي لإيران الأمر الذي يعد مخالفة صريحة وواضحة لبنود وركائز الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران ومجموعة الدول الخمس.
النفق حالك الظلام وساعات النظام الإيراني باتت معدودة فكل الطرق تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني بشكل لم يسبق له مثيل الأمر الذي سيؤدي إلى ثورة شعبية عارمة لن تفلت منها عمامة واحدة في إيران
سكاي نيوز عربية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرا له، وذلك بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي. وقالت الوزارة بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك "البلاد" الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين.
وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على مسؤولي البنك المركزي الإيراني وبنك "البلاد" بالعراق، تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت كذلك محمد قصير المسؤول بحزب الله اللبناني.
وأوضح البيان أن العقوبات هي جزء من "الحملة القوية" لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.