اردوغان ظن نفسه بأنه قادر على كل شيء ويعتقد في قرارة نفسه إن الإسرائيليين يدعموه لكن يبدو أن حساباته ذهبت أدراج الرياح فقد تمادى جدا في تجيير القضية الفلسطينية بل اسميها القضية الحمساوية في غزة لصالحه وقد يكون نسي إن إيران خلف الموضوع فهي من مولت حماس كي تدفع لمجموعة من الإرهابيين كي يفعلوا ما فعلوا ثم يتم اطلاق النار عليهم بلا أي تردد معتقدة إنها قد تخلط الأوراق كي تثير رأي عام ضد الولايات المتحدة فكانت المفاجأة بان الملف والأسرار بكامله وضع تحت أنظار الاتحاد الأوروبي الذي انقلب على إيران وتركيا لفعلهم هذا ولم يتعاطف مع الغزيين وما وقفة الصمت التي حدثت في مجلس الأمن إلا رسالة واضحة لتركيا وإيران إنها لأرواح من غرر بهم وليس لكم.
العقوبات صارت قسمين الأول رسمي وعلني من قبل الولايات المتحدة ضد إيران مما أودت بالتومان الإيراني إلى بئر لا قرارة له والخفي ضد تركيا وها هي الليرة التركية أصبحت لا تحمل قيمة الورق المطبوعة عليها.
نضع في الحسبان أن العقوبات ضد تركيا ليست فقط من الجانب الأمريكي بل من الاتحاد الأوروبي فاوروبا لا تكن أي احترام لتركيا وهذا تاريخ لا يمكن تجاهله أو رميه للخلف إطلاقا.
أردوغان يتدخل في كل شيء ويعتقد أنه يفهم كل شيء وأي شيء وها هو يودي بالاقتصاد التركي الى وضع مزري قد ينعكس عليه في الانتخابات القادمة الشهر المقبل لكن النتائج تثبت العكس تجري الرياح بما لاتشتهي السفن.
قبرص التركية بدأت تفكر بالتخلي عن الليرة التركية وفعلا تواترت الأخبار بانها قد تطلب أو طلبت بالفعل الانفصال بالعملة وطبع عملة خاصة بها وهذا له الأثر الكبير على سمعة الاقتصاد التركي التي هي أصلا صارت موضع شك إن لم يكن فعلا لوبي البنوك الدولي قد قرر بالانسحاب من الاستثمارات التركية وهذا ما يفسر انهيار الليرة.
اردوغان المصاب بجنون العظمة نسي إن هذا المرض عواقبه ليست جيدا أبدا ولم يثبت التاريخ إن نجى منه أحد إلا بهزيمة منكرة.
سكاي نيوز عربية
يوما بعد يوم تسجل الليرة التركية خسائر قياسية متوالية، ما دفع الحكومة للاستنفار، بعد أن باتت أصداء هبوط الليرة تلقي بظلالها على أركان النظام الاقتصادي لأنقرة والمؤسسات التابعة لها، لتصل أيضا إلى قبرص التركية. وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار وسط مخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي، مع توجه البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الشهر المقبل.
تداعيات الأزمة
وألقت أزمة الليرة بظلالها على الاقتصاد التركي، وأعلنت إحدى أكبر شركات الصرافة في إسطنبول تعليق أعمالها بشكل مؤقت وتوقف التعامل في العملات بعد الهبوط الكبير لسعر الليرة.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام تركية أن حكومة قبرص التركية تتفاوض مع أنقرة من أجل بحث إمكانية الاستغناء عن عملة أنقرة، وطبع عملة بديلة يتم تثبيت سعرها بعد انهيار سعر الليرة.
وعلى صعيد الإجراءات الطارئة، قالت صحيفة "حرييت" التركية، الأربعاء، إن الفريق الاقتصادي للحكومة التقى في بداية هذا الأسبوع لمناقشة التدابير المحتملة، بما في ذلك الخطوات المحتملة من قبل البنك المركزي.
وجاء هذا الاجتماع بعد تزايد المخاوف بشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولار، حيث تعرضت الليرة التركية لعملية بيع مكثفة.
ويتعرض البنك المركزي التركي لضغوط لعقد اجتماع طارئ لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في السابع من يونيو، ولكن يبدو أنه متردد حيث أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد معدلات منخفضة.
ويمكن أن تدعم المعدلات المرتفعة عملة ما وتخفف التضخم، ولكنها أيضا تعوق النمو الاقتصادي عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
وكالات الائتمان
وعلى غرار "ستاندرد آند بورز" وموديز، أصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشأن مسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطابه قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 يونيو.
وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند "عال المخاطر" وهي درجة غير استثمارية. يذكر أن الليرة فقدت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.