الدور الكويتي المريب لازال مستمرا منذ عقود فهذه الدويلة التي زرعها الانگليز في خاصرة العرب مقتطعيها من جنوب العراق لا تنسى دورها الحقيقي ابدا، الكويت فجأة احبت العراق والعراقيين ودعت لعقد ما يسمى مؤتمر إعادة اعمار العراق لكن لماذا هذا الحب المفاجئ وماهي دوافعه الحقيقية في هذا الوقت بالذات بل والتعجل بانعقاده! الكويت تعاني من مشاكل في السوق المحلي لا سيما العقارات التي بدأت تعاني من الركود وقرب حلول فترة الانهيارات التي لابد منها حيث ان اقتصادها يعتمد فقط على النفط وما العقارات الا نتيجة غيرة وتقليد لنهج دبي الذي فشل اصلا رغم انه مبني على اسس غير اقتصادية اطلاقا يفهمها من له باع اقتصادي واستراتيجي دولي واضعين بعين الاعتبار ازمة عام 1998 وأزمة 2008 ونحن الان في 2018. فلابد من ايجاد بديل للشركات الكويتية بل وحتى الاماراتية التي بدأت فعلا بالانهيار وقسم كبير بالانحسار خصوصا ان ترامب عازم وجاد فعلا في تقطيع أذرع إيران بل وتفتيتها من خلال تشديد العقوبات وهذا سيسبب خسائر كبيرة لتلك الدول اللتين لهما علاقات اقتصادية قديمة وضخمة ومتشعبة مع إيران منذ زمن الشاه فلا بد من تعويض هذه الفجوة التي ستحدث عاجلا ام آجلا ولن يكون هناك بديلا سريعا مثل العراق. الكويت كغيرها تعلم علم اليقين ان الاموال ستذهب الى فاسدين والعراق تم تصنيفه أفسد بلد في العالم ولم يتزحزح عن هذه المرتبة إلا ان يكون ثانيا ليس أدنى والموضوع معروف للقاصي والداني فكيف لا تعلمه دولة! فكيف ستسلم هذه الاموال لفاسدين وبالأحرى لماذا! التوقيت سيكون على حساب ومصير المواطن العراقي الذي لا وجود لوزنه الإنساني في حساباتهم إلا في موضع واحد سآتي على ذكره لا حقاً. هكذا مؤتمرات ستساعد الحكومة العراقية الحالية بالتبجح امام الشعب العراقي الذي غالبيته من الجهلة والباقي متخلفين اقتصاديا وسياسيا بانها تفعل المستحيل لأجل الشعب فتعطي أي الكويت بهذا المؤتمر دفعة قوية لهؤلاء اللصوص واكثرهم مدانين بجرائم قتل وإرهاب ايضاً كي يظل الحال في العراق على ما هو عليه والمستفيد هنا هي دول الجوار حيث على سبيل المثال لا الحصر: يستورد العراق من الكويت بضائع بمعدل يصل الى 10 مليارات دولار سنويا ولا يصدر العراق للكويت ولا بدولار واحد. يستورد العراق من الامارات بضائع تصل قيمتها سنويا أكثر من 15 مليار دولار ولا يصدر اي شيء ناهيك عن اموال الفاسدين التي يتم تبييضها في دبي في مجالات العقارات وغيرها وتقدر بمليارات الدولارات مقابل توفير ملاذ امن لهم. نأتي على قوانين الاستثمار العراقية والتي هي قوانين كوميدية أقرب منها الى استثمارية او مهنية. العراق البلد الوحيد في العالم الذي تبلغ فيه تكلفة انشاء شركة اجنبية فيه ما يقارب العشرة الاف دولار هذا فقط لإصدار رخصة وليس مقر حتى والخ من مستلزمات وتستغرق عملية الاصدار ما يقارب الثلاثة أشهر يدخل فيها من ضمن الموافقات قانون صادر في زمن حكم النظام السابق وهو قانون أمني أي على الشركات المستثمرة الغير عراقية ان تخضع للتدقيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية وبالذات المخابرات والامن الوطني وهذا بحد ذاته فيه من التعقيدات مال لا يوصف في مقالة. العراق ليس فيه شركة مقاولات واحدة تستطيع ان تبني اي مشروع بنى تحتية ولو بأدنى المواصفات. العراق ليس فيه مختبر خرسانة نزيه واحد وليس فيه جهاز تقييس وسيطرة نوعية نزيه وفعال حتى. العراق لا يستطيع حماية الملكية الفكرية او حماية العلامات التجارية رغم وجود قانون بهذا الصدد فيه لكن كباقي القوانين حبرا على ورق وليس له أي فعالية تذكر فالدولة غير موجودة اطلاقا. العراق ليس فيه مهندس مدني واحد ذو خبرة في انشاء وتعبيد الشوارع او بناء ولو قبة من العصر العباسي او الحجري حتى. العراق ليس فيه بلدية او قسم هندسي رسمي حكومي نزيه ومهني يستطيع الاشراف على مشروع ولو صغير. العراق ليس فيه مستشفى طبي واحد ولو بأدنى المواصفات كي يعالج مصابا. العراق ليس فيه خطة تستبق أي طارئ سواء صحي كانتشار الأوبئة او الحرائق او الكوارث الطبيعية او من خطأ بشري. العراق ليس فيه جهة اعلامية واحدة نزيهة وموثوق بها تستطيع ان تثقف او تحلل باستراتيجية عالمية وحيادية. العراق ليس فيه وزير تخطيط يستطيع ان يخطط بجدارة ولو لكيفية خروجه من الوزارة بموكب سياراته المصفحة عند انتهاء الدوام دون ان يقطع السير ويتسبب بكارثة مرورية. العراق ليس فيه اي جهة امنية مركزية حكومية نزيهة تستطيع حماية اي مستثمر او شركة اجنبية فكل ما لديه ميليشيات مدرجة على لوائح الارهاب الدولية ومنتسبيها مجرمين سابقين كانوا يقبعون في السجون بجرائم مرعبة سواء جنائية واخلاقية والان هم مناضلين حسب التصنيف الديمقراطي الامريكي والعراقي. العراق ليس فيه معارضة تستطيع ان تتربص بالتزوير او الفساد وتفضح اعوجاج الحكومة كي لا تنهب الشعب ومقدراته كي لا يكون العراق مصدر طرد للاستثمار. الحكومة في العراق تواجه امتعاض بل تهديد شديد من الشعب حيث ضاق ذرعا بثلة اللصوص اللذين تبنت الكويت والامارات قسم كبير منهم بل ساعدتهم بشكل مريب. الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة يخشون من فوران شعبي قد يودي بهذه الحكومة الفاسدة الى المهلكة وتنفلت الأمور من زمامها والنتائج سيكون لها مستفيد واحد وهي إيران فهي لن تستغني عن شعار عليَّ وعلى أعدائي لا سيما بعد مظاهرات الجوع التي خرج بها الشعب الإيراني ضد ملالي قم وطهران ولأول مرة يرفع شعار الموت لخامنئي ونستغرب هنا السكوت الغريب لدول الخليج وعدم تأييدهم لأي مظاهرات ولا بحرف حتى فهل هي الخشية على الكراسي الهشة التي يجلس عليها حُكام الكويت بل وحتى الامارات وتخشى الولايات المتحدة عليهم أيضا من هذا فهي تعلم انهم لن يصمدوا امام أي مد ثوري إقليمي فأن كانوا قد نجوا مما يسمى الربيع العربي فقد لن تسلم الجرة هذه الكرة ولن تدع الولايات المتحدة او حلف الناتو من ظهور ثورتين في آن واحد أي في العراق وإيران. مشاركة الاتحاد الأوربي والبنك الدولي في المؤتمر ساعدت على إثارة الاستغراب فالبنك الدولي يستطيع ان يبدأ مشروعات في العراق دون الحاجة الى مؤتمر دولي وكذلك الاتحاد الأوروبي لكن هاتين الجهتين على الأقل معروف عنهما تاريخيا انها لا تستثمر في شيء لخاطر الإنسانية دون مقابل سيادي ومن ناحية أخرى لن تستثمر إلا في دول مستقرة أي انها تعلم ان التغيير لن يصيب العراق اطلاقا. اذن المؤتمر ليس لإعادة اعمار العراق بالطريقة التي يريدون ان يُفهموها لنا او للمتأملين خيرا بجهالة، بل لترسيخ هدم العراق وإبقائه على ما هو عليه فعن اي اعمار تتكلم الكويت! فلتخسأ نوايا النظام في الكويت الذي لازال يسرُق العراق علنا بحجة تعويضات الغزو والتي تم مضاعفتها عدة مرات فالمنتصر من عادته يزور التاريخ. ولتخسأ نوايا دول الملاذات الضريبة التي لا تؤوي إلا غاسلي الأموال والهاربين بأموال الشعوب.