المدعي العام يتكلم عن أدلة لا تقبل الشك. فالمحكمة الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري جمعت أكثر من 3 آلاف دليل وقرينة وقرابة 300 شاهد. يشرف على التحقيقات خيرة المحققين الدوليين وعلى المحكمة خيرة القضاة الدوليين.
أصابع الاتهام كلها موجهة إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الإرهابي فالاتهام ليس ظنيا كما كان بل بدأ يتضح انه مبني على أدلة ووقائع أضف إلى ذلك المصلحة فمن بديهيات التحقيق أن يكون الشك تجاه من لديه مصلحة في قتله وأيضا خصومه العدائيين.
تفاصيل التحقيقات في الخبر تشير بما لا يقبل الشك أن التحقيقات تم حصرها في مجموعة التنفيذ وهم تابعين كلهم لحزب الله وعلى راسهم الإرهابي مصطفى بدر الدين الذي تم تصفيته بعد تنفيذ العملية بأوامر من حسن نصر الله نفسه تلافيا لكشف أي خيط يقود لكشف العملية لكن الغبي غبي جينيا ولن يستطيع أن يكون اذكى من دول عظمى ومحققين يقتفون أثر الرمل في دجى الليل.
الإرهابي سامي صعب المسمى مصطفى بدر الدين (سجل دولي حافل بالعمليات الإرهابية) هو صهر عماد مغنية الذي تم تصفيته من قبل حسن نصر الله أيضا مباشرة بعد مغامرة حرب لبنان صيف عام 2006 وكان الاثنين أي بدر الدين وعماد مغنية من أكبر القياديين في الحزب بعد حسن نصر الله فتخلص من عماد مغنية الذي كان مرشح قوي لأخذ مكان حسن نصر الله رغم ولائه المطلق له وتم تصفيته في سوريا على مدخل مبنى المخابرات السورية في دمشق وبدر الدين تمت تصفيته أيضا في سوريا وكان هو الرجل الثاني بعد حسن نصر وقائد العمليات العسكرية في سوريا.
يعتقد هؤلاء الأغبياء الإرهابيين أن تنفيذ عمليات كثيرة سيجعلهم يقودون أحزاب أو يكونوا قادة، فكثرة تنفيذ الأوامر ستجعله ثقيل بالاتهامات والمراقبة ثم يتم التخلص منه كي لا يكون عند الإمساك به خيط لحل لغز عمليات كثيرة. الم اقل انه غبي جدا مع الغبي عماد مغنية!
من سير التحقيقات مع مطابقتها على ارض الواقع والوقائع يبدو أن الأوامر صدرت لبدر الدين من حسن نصر الله شفهيا (من عادة الإرهابيين تجنب كتابة أو إعطاء أوامر أو تعليمات تحريرية كي لا تكون دليل إثبات فيما بعد) وبدأ بدر الدين الغبي جدا بالترتيب للعملية ولم يستطع تجنب ترك أدلة ضخمة ودقيقة ولا تقبل الشك وهي المكالمات الهاتفية والتي يعلم أصغر مراهق في العالم أنها مسجلة ويمكن تتبعها بسهولة متناهية مهما فعلت.
إطالة فترة التحقيقات لم يكن جزافا ولا قلة خبرة إنما هو ملف يتم فتحه ليوم معلوم وقد جاء هذا اليوم فالملف يخص بل يستهدف طرف واحد لا غير وهو حزب الله ذراع نظام الملالي في إيران.
فبالتأكيد ليس لأي جهة أو حزب أو جماعة في لبنان ولا خارج لبنان مصلحة في اغتيال الحريري أضف إلى ذلك التخطيط والطريقة فضحت المنفذ حيث هي طريقة لا يمكن لجهة خارجية الإعداد لها وتنفيذها مهما كانت بل فقط من يسيطر على أمور كثيرة ويعيش في لبنان بل له يد طويلة تصل إلى أدوات الجريمة مثل أشخاص على الأرض بخبرة البلد وهواتف وشبكات مغلقة ومراقبة دقيقة وزرع ديناميت بحرية تامة وسهولة ومن يستطيع هذا إن لم يكن له قوة عسكرية وسياسية واستخباراتية على الأرض!
عندما يتم توجيه الاتهام وفضح منفذ العملية وقطعا سيكون حزب الله سينهار الحزب بالتأكيد خلال ساعات وقد يؤدي إلى نشوب مصادمات إن لم يكن حرب أهلية في لبنان فحزب الله ليس لبناني الهوى إطلاقا. وبذلك يكون اقوى ذراع لإيران قد تم قطعه في المنطقة وتتهاوى من بعده باقي الأذرع التي هي أصلا متهاوية في العراق واليمن وسوريا وهذا كله جزء مهم من عملية إزالة النفوذ الإيراني من المنطقة والذي يأتي متزامنا مع الانهيار المنتظر لنظام الملالي في طهران بعد دخول العقوبات الاقتصادية مرحلة التنفيذ وما سيؤول اليه الوضع في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل حيث سيتم قطع أخر متنفس للنظام وهو تصدير النفط الرخيص أصلا عندها سوف لن يكون هناك شيء غير متوقع سوى النظر لنظام يهوي بشدة وبسقوط تاريخي مروع لأعتى عصابة إرهابية دخلت للمنطقة منذ عصر هولاكو.
سكاي نيوز عربية
كشفت أحدث المرافعات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عن تورط ميليشيات حزب الله اللبنانية في عملية الاغتيال البشعة التي نفذت في 14 فبراير 2005. ونجح الادعاء بالمحكمة الخاصة بلبنان، في لاهاي، في التوصل إلى أن التحضير لعملية الاغتيال انطلق في 21 أكتوبر 2004، أي بعد يومين على تقديم الحريري استقالته من رئاسة الوزراء، بحسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، الجمعة.
وتمكن الادعاء من الربط بين لقاء جمع الحريري في 21 ديسمبر 2004 وزعيم حزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى نقل معلومات استخباراتية عن تحركات الحريري.
وكشف الادعاء أن أول عملية مراقبة للحريري كانت في 22 أكتوبر 2004، ثم نشطت عمليات الرصد بشكل كبير من 21 ديسمبر من العام ذاته، تاريخ اللقاء بين الحريري ونصر الله في الضاحية الجنوبية.
وأشارت التحقيقات إلى تتبع خلية الاغتيال للحريري من قريطم حتى الضاحية الجنوبية، وأنها نشطت في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصر الله في الضاحية.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه فيهم في عملية الاغتيال، وتحديدا مصطفى بدر الدين الذي وصفه الادعاء بـ"المتآمر الرئيسي"، حصلوا على معلومات استخباراتية إثر لقاء الحريري مع نصرالله.
وأكدوا أن هذه المعلومات حددت التحرك لمجموعة المراقبة المرتبطة بخلية يقودها بدر الدين، بمعاونة سليم عياش، والمسؤول عن التضليل الإعلامي في الخلية حسن مرعي.
وقد رصدت أبراج الاتصالات تشغل حسين خليل المعاون السياسي لنصرالله، الذي حضر الاجتماع، بالإضافة إلى عياش (من خارج الاجتماع)، هواتف خلوية أثناء اللقاء، مما يعني حصول المجموعة على معلومات استخباراتية تشير إلى انعقاده.
وأوضح الادعاء أن عمليات المراقبة، التي نشطت منذ ديسمبر 2004، توزعت الأدوار فيها بين كل من عياش ومرعي، اللذين استخدما هواتف أطلق عليها الادعاء "الشبكة الخضراء".
وتكفل بالمراقبة والاغتيال أفراد من الشبكتين "الحمراء والزرقاء"، في حين عمل أفراد "الشبكة البنفسجية" على تضليل الرأي العام والتحريض على جهات سياسية.
من ناحية اخرى بدأ فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، بتقديم مرافعاته النهائية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، المتهم فيها قادة من ميليشيات حزب الله المرتبطة بالنظام الإيراني. وسيقدم الادعاء موجزا للقضية، التي عمل عليها منذ عام 2014، فيما سيقدم كل من الممثلين القانونيين لفريقي الدفاع والمتضررين مرافعاتهم النهائية في جلسات قد تمتد لأسبوعين.
ويعرض فريق الإدعاء الأدلة، التي جمعها طوال السنوات الماضية، بعد الاستماع لأكثر من 307 شهود، وجمع ما يفوق 3000 قرينة بحضور وكلاء الدفاع والمتضررين، من بينهم سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف نجل الراحل.
وتدعم المرافعات النهائية للإدعاء تثبيت الاتهام على المتهمين الـ4 بتورطهم في التخطيط والتنفيذ في قتل الحريري، إذ يقدم المدعي العام أدلة "لا تقبل الشك" لما قام به المتهمون قبل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل، وذلك بحسب مصادر مقربة من المحكمة.
وترتكز الأدلة على استخدام المتهمين لمجموعة شبكات الهواتف قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال، وهي شبكات هاتفية خاصة وزعت حسب مهام كل مجموعة، كالشبكات المغلقة بين المجموعة المنفذة، ويعتبر استخدام هذه الهواتف بين المتهمين من الطرق الرئيسية التي أدت إلى كشف أسمائهم.
ويفند الإدعاء ارتباط استخدام هذه الهواتف بأماكن كان يرتادها الحريري، وإثبات أن المتهمين جندوا أحمد أبو عدس، لكي يتهم زورا بارتكاب الجريمة.
وسيتناول الإدعاء جانبا سياسيا من الاغتيال، والأحداث، التي سبقت جريمة اغتيال الحريري، ولكن من غير المؤكد إذا كان المدعي العام سيشير إلى الهوية السياسية للمتهمين باعتبارهم أعضاء بارزين في ميليشات حزب الله اللبناني، بيد أنه سيتحدث عن الظروف السياسية التي سبقت الاغتيال.
المتهمون.. وقائدهم بدر الدين والمتهمون في قضية اغتيال الحريري أعضاء بارزون في حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.
وقال فريق الإدعاء إن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والباقي كانوا منفذين للعملية، وبذلك يعتبر بدر الدين، الذي قتل في سوريا في مايو 2016 أبرز المسؤولين عن تلك العملية.
وأوضح الإدعاء إن خبرة بدر الدين العسكرية وسجله مكنته من الوصول إلى هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب الله في سوري.
والاسم الحقيقي لبدر الدين هو سامي صعب، وكان يعتبر الرجل الثاني في حزب الله، وهو كان صهر القيادي القتيل البارز في الحزب عماد مغنية.
وتولى بدر الدين موقع قائد العمليات الخارجية في الحزب، كما كان عضوا في مجلس شورى الحزب، وقد أوقف في الكويت عام 1983 وسجن هناك بسبب ضلوعه في تنفيذ سبع جرائم تمس منشآت حكومية ومدارس ومساكن.
وهرب بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 إلى إيران، وأعاده الحرس الثوري الإيراني إلى بيروت.
وبحسب مواقع غربية، فإن بدر الدين عين خلفا لعماد مغنية بعد اغتياله في تفجير استهدفه في دمشق في فبراير2008. وأقام الاثنان أوسع صلات استخباراتية مع أجهزة الأمن العربية والإيرانية، خصوصا في ليبيا والسودان وسوريا.
50 سؤالا.. وطالبت غرفة الدرجة الأولى من الادعاء الإجابة على أكثر من 50 سؤالا خلال المرافعات النهائية، فيما يقدم كل فريق تقويمه للأدلة والشهادات، التي جرى جمعها خلال المحاكمة، والأسباب التي تبرر النطق بالحكم لمصلحة كل طرف.
وقبل المرافعات النهائية كان قد جرى تقديم مذكرة نهائية للمحاكمة من كل فريق، ومذكرة من المتضررين المشاركين في الإجراءات في قضية المتهمين الأربعة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المرافعة النهائية هي موجز لقضية كل فريق كان قد عرضها في الإجراءات القائمة بحق المتهمين الأربعة.
والمرافعات الشفوية النهائية ستكون ملخصا عن المذكرات الخطية، التي قدمت في وقت سابق خلال جلسات المحكمة بعد مراجعتها.
تجدر الإشارة إلى أن المرافعات النهائية لا تشكّل حكما نهائيا، إذ انه وبعد فراغ جميع الأطراف من الإدلاء بمرافعاتهم النهائية، سينصرف القضاة الخمسة في المحكمة إلى المداولة والمذاكرة بشأن الحكم.
ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي أوائل العام المقبل بعد انتهاء القضاة من المذاكرة والتدقيق، ليفتح المجال بعدها لفريق الدفاع بتقديم استئناف للحكم.