الثاني عشر من مايو سيكون موعد مراجعة تخفيف العقوبات ضد النظام الإيراني وسوف لن يتم تجديده ما لم يتم تعديله حسب طلب الولايات المتحدة الامريكية والامر الذي ترفضه إيران. النظام الإيراني سيوافق في نهاية الامر وقبل يوم التجديد على كل الشروط الجديدة فهذا النظام معروف عنه بجبنه وخشيته من ردع دولي فهو أضعف ما يكون في الأشهر الأخيرة وسيفعل أي شيء لإطالة بقائه رغم انه يعرف جيدا ان الحاجة اليه قد انتفت وان السبب الذي من اجله تم خلقه قد تحققت وحان الان وقت التخلص منه والى الابد فالمنطقة لا تتحمل وجود أنظمة دينية من العصور الوسطى. التعديل الذي تريده الولايات المتحدة هو تحجيم الدور الإيراني في الشرق الأوسط وأيضا جعل الاتفاق النووي بدون تحديد مدة أي انه اتفاق ابدي, في حالة وافقت ايران ام لم توافق فمصيرها الحتمي لن يتغير, فالأوروبيين يحاولون انقاذ الاتفاق الذي كلفهم الكثير ويعدهم بالكثير ومحاولتهم هذه لن تكون سهلة بل المؤشرات تقول انها فاشلة حتما فالطرفين أي إيران والدول الموقعة للاتفاق مختلفين جملة وتفصيلا في موضوع ملحق الاتفاق فإيران تعتاش على التدخل في دول مجاورة لها وعقيدتها مبنية على التوسع وإلا فأنها ستنهار بل لن يكون لوجودها أي داعٍ وهذا هو جوهر التعديل أي ان إيران ان وافقت فستنتهي وان لم توافق فسيتم الغاء الاتفاق النووي الامر الذي سيجعل الأمم المتحدة ومجلس الامن يتخذ إجراءات ضدها قد تصل لحد عزلها دوليا تمهيدا لتفتيتها كما حدث مع العراق في تسعينيات القرن الماضي والذي أيضا وقع اتفاق النفط مقابل الغذاء والذي كان الاتفاق الذي جعل الاقتصاد العراقي ينهار تماما.
تايمز أوف إسرائيل أفاد تقرير أن عددا من القوى الأوروبية الكبرى بادر لإجراء مناقشات مع إيران لمعالجة المخاوف من عدائيتها المتنامية في المنطقة، والعمل في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 من خلال فرض عدد من القيود الإضافية على الجمهورية الإسلامية.
ويوم الخميس ذكرت وكالة “رويترز” أن ممثلين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعقدون لقاءات مع مسؤولين أمريكيين لوضع استراتيجية لتحسين الاتفاق مقابل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد تخفيف العقوبات في 12 مايو ومنع الاتفاق من الانهيار.
في الوقت نفسه، بادرت هذه الدول، بمشاركة إيطاليا والإتحاد الأوروبي، إلى مناقشات مع إيران لمعالجة قضايا إقليمية وسط مخاوف غربية وخليجية وإسرائيلية بشأن دورها في زعزعة الإستقلال في الشرق الأوسط، كما جاء في التفرير.
في السنوات الأخيرة، حذرت إسرائيل مرارا وتكرارا من أن إيران تحاول ترسيخ نفسها عسكريا في سوريا وتزويد منظمة حزب الله بصواريخ دقيقة بإمكان المنظمة اللبنانية تهديد اسرائيل من خلالها.
في شهر يناير، وقّع ترامب على قرار يسمح بالإبقاء على الاتفاق، لكنه تعهد بأن تكون هذه المرة الأخيرة التي يفعل فيها ذلك، ما لم تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على تعزيزه.
وقال ترامب في تصريح له “اليوم أنا أتنازل عن تطبيق بعض العقوبات النووية، ولكن فقط من أجل ضمان موافقة حلفائنا الأوروبيين على إصلاح العيوب الرهيبة في الاتفاق النووي (…) هذه فرصة أخيرة”.
وأعربت إدارته عن مخاوفها بأن أجزاء من الاتفاق ستنتهي في عام 2016 وبأن الاتفاق فشل في معالجة برنامج الصواريخ الإيراني وأنشطة الجمهورية الإسلامية في المنطقة وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.
في ذلك الوقت، وضع ترامب أربعة شروط يجب أن تتحقق لمنع إبطال الاتفاق، من ضمنها زيادة عمليات التفتيش، وضمان “عدم اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي”، وبأن لا يكون هناك تاريخ لنهاية صلاحية الاتفاق.
وسيكون على ترامب توقيع قرار للإبقاء على الاتفاق في 12 مايو.
والتقى مسؤولون أوروبيون مع ممثلين عن الحكومة الإيرانية على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ في الشهر الماضي لمناقشة أنشطة طهران في اليمن وسوريا ولبنان، وفقا للتقرير. وكانت الولايات المتحدة قد زعمت بأنها تملك أدلة على قيام إيران بعمليات نقل غير مشروعة لأسلحة محظورة للمتمردين الحوثيين المدعومين منها في اليمن.
وقال دبلوماسي رفيع لم يذكر اسمه لوكالة “رويترز”: “”في ميونيخ عرضنا أمورا نظن أنهم مسؤولون عنها في اليمن. وبالطبع قالوا إنهم غير مسؤولين عنها ورسمنا بعض الأمور للمضي قدما“، وأضاف ”الإيرانيون متعاونون جدا لكن عقد اجتماع إيجابي لا يعني (بالضرورة) أننا سنرى أي تأثير له في عالم الواقع“.
وورد أيضا أن القوى الأوروربية هددت إيران بإجراءات عقابية في حال لم توافق على الحد من أنشطتها في عدد من المناطق الساخنة في الشرق الأوسط.
ويبدو أن هذه الجهود هي ثمار استراتيجية جريئة تقودها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لتشجيع الدول الأوروبية على معاقبة إيران لانتهاكها قرارات مجلس الأمن بشأن الصواريخ البالستية في محاولة لإقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
في ديسمبر، اقترحت هايلي أن بإمكان مضافرة الجهود العالمية لمساءلة إيران اقناع ترامب بأنه سيكون من المجدي عدم قتل الاتفاق النووي. وأشارت هايلي إلى أن فرنسا، وهي عضو رئيسي في المجموعة التي فاوضت على اتفاق 2015، “بدأت بضرب إيران” خطابيا لانتهاكها قرارات الصواريخ البالستية.
وقالت هايلي بعد رحلة ميدانية في واشنطن مع سفراء مجلس الأمن ولقاء مع ترامب “إن الأمر ينجح”، مضيفة “لقد بدأوا يدركون، ’إذا لم نبدأ التحدث عن الانتهاكات، إذا لم نواجههم، فإن الولايات المتحدة ستقول إن هذا الأمر برمته خدعة”
في حديث لمسؤول فرنسي مع “رويترز” هذا الأسبوع بدا أنه يؤكد أن هناك تأثير لاستراتيجية هايلي.
وقال الدبلوماسي الكبير للوكالة ”نريد استمرار الاتفاق النووي لكننا نبلغ الإيرانيين أن لدينا بعض المشكلات معهم. ونود أن نرى تقدما في هذه القضايا وإلا فبسبب ترامب ستؤدي (المشكلات) إلى انهيار الاتفاقية“.
وأبدى مسؤولون إيرانيون هم أيضا تفاؤلا بشان الخطوات التي تحدث من وراء الكواليس.
وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة “رويترز”: ”من الممكن تضييق معظم الفجوات مع الغرب…لكن ذلك يحتاج إلى حسن نية والكثير من العمل… ينبغي على الغرب أن يكسب ثقتنا مجددا…لم ينفذ الاتفاق النووي بالكامل فكيف نثق بهم في قضايا أخرى؟“