باتت تصرخ إيران بان لا تتدخلوا في شؤوننا وان هذه المظاهرات هي تدخل خارجي. غريب امر تلك الدول القمعية والتوسعية فهي تتدخل بشكل سافر في شؤون غيرها ولأسباب طائفية وتوسعية ثم تنكره على غيرها! أي مرض هذا واي عنجهية هذه! منذ قيام النظام الخميني وزرعه في خاصرة الامة العربية وإيران لا تضيع فرصة إلا وتوسعت وتدخلت في شؤون جيرانها العرب واولهم العراق رغم ان العرب ليس لديهم أي أطماع في إيران بل حتى هذه اللحظة لم تعلن دول الخليج بشكل رسمي عن أي تأييد لهذه التظاهرات او حتى العمل على تأييدها فهي تعتبره شأن داخليا رغم انها قد تستفاد من هذه التظاهرات خصوصا إذا ما افضت لإسقاط نظام وفكر الخميني والذي يقوده الان المرشد الأعلى لما يسمى الثورة الإسلامية علي خامنئي. مستقبل ولاية الفقيه بات في مهب الريح ورغم ان ليس هناك أي تدخل خارجي فعلي من قبل الدول العظمى لكن لن تدع الولايات المتحدة هذه التظاهرات تمر دون الاستفادة منها وتجييرها لحسابها فإيران دولة مدرجة على قائمة دعم الإرهاب وحتما سياتي يوم حسابها واخاله بات قريبا. فعلى ماذا تصرخ إيران وتنتقد التدخل الخارجي الم يكن هو نفس السم الذي أذقتيه غيرك!
هاف بوست عربي نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي، وذلك رداً على اتهامات مسؤولين إيرانيين.
وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز معلقاً على الاتهامات: "هذا ليس صحيحاً. إنه الشعب الإيراني. هم من أحدثوها (الاحتجاجات)، وبدأوها، وواصلوها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979".
وكان النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 21 قتيلاً على الأقل، معظمهم من المتظاهرين، منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله، إن "المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات"، ومهندسه الرئيسي هو "المسؤول في سي آي إيه" عن إيران مايكل داندريا.
وقال بومبيو: "أعتقد أننا سنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور"، مضيفاً أن التظاهرات "لم تنته"، في وقت ساد الهدوء عموماً إيران منذ الثلاثاء الماضي.
وندد مدير السي آي إيه بـ"ضعف" الاتفاق الموقع مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي، في وقت يسعى المحافظون الأميركيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق 2015، والتي يفترض رفعها تدريجياً اعتباراً من 2025.