إذا قالت بلجيكا قالت أوروبا، بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي تساند انتفاضة الشعب الإيراني بقوة هذه المرة بل وتسمي منظمة مجاهدي خلق كمعارضة اعترف بها العدو قبل الصديق.
النواب البلجيكيين من الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكم وقعوا على بيان يشجب فيه بشدة ممارسات نظام الملالي في طهران وقمعه شعبه وتجريده من ابسط حقوقه بل حتى قمعه مطالبة العمال رواتبهم الغير مصروفة في حين يغدق المليارات على ميليشياته الإرهابية للتدخل في دول مجاورة رافعا شعارات وهمية وتضليلية لا يصدقها إلا ساذج.
جاءت هذه الخطوة الكبيرة قبل أيام من أكبر مؤتمر سنوي تقيمه المعارضة الإيرانية في الخارج والذي سيعقد في باريس نهاية الشهر الحالي والذي عادة يحضره شخصيات سياسية دولية معارضة أيضا لسياسة النظام الإيراني ومؤيدة لانتفاضة الشعب الإيراني بكل شعوبه ومطالبه المشروعة.
البيان سيكون له صدى قوي لا سيما في قرارات أوروبية قادمة ستنعكس سلبا على موقف ملالي طهران الدولي الذي بات في عزلة خانقة وتتوالى الانهيارات الاقتصادية في داخله لا سيما بعد تمزيق الاتفاق النووي المشؤوم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده للدول والشركات التي ستتعامل مع إيران وبالفعل أتت هذه التهديدات أُكلها بسرعة فبدأت الشركات والبنوك بالانسحاب من إيران مخلفة ورائها عاصفة اقتصادية لن تهدأ قبل الإطاحة بنظام الملالي في طهران.
صوت المعارضة الإيرانية بات مسموعا جدا وعلى اعلى الأصعدة والمستويات الدولية ومراكز القرار الدولي الاستراتيجي واستطاعت بفضل نضالها المتواصل والذي عانت لأجله وضحت كثيرا وقدمت قوافل شهداء خالدون استطاعت أن تكسب تأييد المجتمع الدولي بصورة نادرة وفاعلة وباتت فعلا الممثل الرسمي للشعب الإيراني.
موقع إيلاف دعا عشرات المشرعين البلجيكيين اليوم الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإرغام النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة الأخيرة ودعم حرية التعبير ووقف عمليات قمع المرأة، وطالبوا الدول الأوروبية بأن يكون أي توسيع لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطاً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.
حيث وقع 140 برلمانيًا بلجيكيًا بيانًا، تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء، أكدوا فيه دعمهم للاحتجاجات الحالية والإضرابات والانتفاضة من أجل تغيير ديمقراطي في إيران. ينتمي الموقعون إلى الأحزاب السياسية الرئيسة من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ.
وقالوا: "هزت انتفاضة الشعب الإيراني التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، واستمرت لأسابيع عدة، النظام الإيراني، وامتدت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات الـ 31 في إيران، وأكثر من 140 مدينة.
أضاف البرلمانيون قائلين "لقد أوضح الشعب الإيراني، وخاصة جيل الشباب، أنهم قد سئموا من الحكم المتطرف الإسلامي ويريدون التغيير الديمقراطي. وهتف الكثيرون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني". كما لعبت النساء دورًا نشطًا في الاحتجاجات".
وأشاروا إلى مقتل العديد من المحتجين في المعتقلات تحت التعذيب، منوهين بأن كبار قادة النظام قد أقروا بدور المعارضة الرئيسة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في قيادة الاحتجاجات. وأوضحوا أنه خلال الشهر الماضي، تعرّضت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كازرون لقمع وحشي من قبل النظام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات واعتقال العديد منهم، كما إنه في الأسابيع الأخيرة، كان سائقو الشاحنات في إضراب غير مسبوق في جميع أنحاء إيران.
وفي الأسبوع الماضي، اقتحمت أجهزة النظام الأمنية منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز، الذين كانوا يحتجون على الأجور غير المدفوعة، كما استمرت احتجاجات العمّال والمعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.
وأكد المشروعون البلجيكيون قائلين "إننا ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ونطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء "الحجاب الإجباري" للمرأة".
وأشاروا إلى أن الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد تشكل علامة على الافتقار إلى الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك يتوقع الشعب الإيراني أن تقف أورووبا بجانبه، وليس مجرد تركيز دولها على التجارة والأعمال مع إيران. وأضافوا: "بوصفنا سياسيين منتخبين من الشعب البلجيكي نعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
وشدد البرلمانيون على أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقات النووية، ولذلك يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".