الصدر يدعوا لما لا يؤمن به، فالسلاح بيده ولن يسلمه للدولة والفساد هو أحد رموزه والقتل على الهوية من اختراعه. يبقى ان نعلم ان ما يفعله الصدر ما هو إلا محاولة منه لإنقاذ تياره المشارف على الإفلاس ومن ثم حتمية انقلاب كبار اتباعه ضده، فمن علمهم على الاكل بلا حسبان لـ 14 عاما من المستحيل ان يعلمهم على الجوع او العمل وكسب المال بشرف في أسابيع. الاقتتال الشيعي – شيعي أصبح مسالة وقت لا أكثر وقد بدأت بالفعل بوادره وبتخطيط خارجي أيضا بطريقة استمالة أطراف لغرض اشعال نار الغيرة بين باقي الأطراف كما حدث مع الصدر الذي وجهت السعودية لهه دعوة قد تكون مميتة.
شهدت العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، احتشاد الآلاف من أنصار التيار الصدري احتجاجا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، في حين طالب زعيم التيار، مقتدى الصدر، بتغيير مفوضية الانتخابات أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها. وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة شملت حواجز تفتيش، بينما عمدت السلطات إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة، وإغلاق جسر التحرير المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومبنى البرلمان وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية، لكن التظاهرة كانت فرصة لتوجيه أكثر من رسالة خلالها.
وهذا ما بدى واضحا في كلمة مقتدى الصدر، الذي دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ الميليشيات، ومؤكدا على ضرورة أن تعمل ميليشيات الحشد الشعبي تحت إمرة الدولة ودمجه في إطار الجيش العراقي.
وعن الانتخابات، شدد الصدر على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية في كل المحافظات العراقية حتى المحرر منها، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات، أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها.
ودعا الصدر العبادي إلى "الثبات على موعد الانتخابات في كل المحافظات حتى المحرر منها ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة للأقليات بذلك".
وانتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى خصوصا القريبة من إيران، على فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي، وهو ما يشكل عقبة أمام مشروع التغيير وتنفيذ الإصلاحات الذي يدعو إليه التيار الصدري منذ سنوات في العراق.
ويعد الصدر لاعبا بارزا على الساحة السياسية العراقية، من خلال دوره في ممارسة الضغوط على الحكومة في إطار محاربة الفساد.
وكان الصدر هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل في حال عدم تعديل القانون الانتخابي.
وأقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعض فقرات القانون الانتخابي، لكن التيار الصدري اعتبر أن بعضها يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة دون غيرها.