المُقاول حسن نصر الله الذي لا يدخر وسعاً لتنفيذ أي أمر يصدر إليه من مرجعيتهِ الإيرانية وإن كانت على حساب تدمير لبنان والشعب اللبناني وهيبة الدولة اللبنانية إن بقيت هناك هيبة أصلا. ففي عام 2006 ادخل لبنان حربا دمرت لبنان وكبدتها خسائر هي في غنى عنها بسبب تهور مدفوع من إيران فلم يثبت التاريخ أن حزب الله قام بأي فعل بعد الرجوع الى الحكومة اللبنانية اطلاقا فمنذ تأسيسه والى اليوم هو يأتمر بأمر النظام السوري والإيراني فقط. فمن أجل 600 داعشي يبدو انهم غالين جدا لحزب الله والنظام السوري تم نصب طاولة الاتفاق معهم وتوفير حافلات مُكيفة تنقلهم وعوائلهم الى الحدود العراقية في البو كمال وبحماية عناصر حزب الله, وكما يقول المثل ألفُ عينٍ لأجل عينٍ تُكرمُ.
أبوظبي - سكاي نيوز عربية وصلت ترددات "فضيحة" انخراط ميليشيات حزب الله الموالية لإيران في مفاوضات مع داعش إلى العراق، الذي ندد على لسان مسؤولين وناشطين بهذه العملية التي أدت إلى نقل متشددين إلى الحدود السورية العراقية على مرأى من قوات النظام السوري وتحت حمايتها. ورغم أن تقارير عدة كانت قد تحدثت عن علاقة مصالح تربط التنظيمين المتشددين، فإن عملية التفاوض بين حزب الله ومجموعة من داعش منتشرة على الحدود اللبنانية السورية تعد أول اتفاق معلن بين الطرفين الذين يدعيان العداء.
والاتفاق الذي صاغه حزب الله ونص على انسحاب نحو 600 مقاتل من داعش وعائلاتهم من منطقة جبلية لبنانية على الحدود السورية، جاء بعد عملية للجيش اللبناني نجحت في أيامها الأولى في إلحاق خسائر فادحة بصفوف المتشددين.
وأثار الاتفاق غضبا عارما في لبنان، فقد اعتبرت تيارات وأحزاب عدة أن ميليشيات حزب الله أنقذت داعش من خسارة محتمة، وسرقت فرحة الانتصار الكامل الذي كان سيحققه الجيش اللبناني في العملية التي أطلق عليها "فجر الجرود".
وما زاد من حدة الغضب في لبنان، أن الشق الثاني من الاتفاق نص على تحديد موقع رفات 8 جنود لبنانيين أسرهم مسلحو تنظيم داعش عام 2014 وقتلوهم بعد أكثر من سنة، وإطلاق سراح أسير من ميليشيات حزب الله وجثة مقاتل إيراني.
والمثير للريبة، أن حزب الله كان قد أعلن في مناسبات عدة بعد أسر الجنود اللبنانيين رفضه القاطع لأي عملية تفاوض مع المتشددين لإطلاق الجنود الذين كانوا لايزالون احياء مقابل الإفراج عن بعض المحكومين بقضايا إرهاب في لبنان.
وأعادت وسائل إعلام لبنانية معارضة لحزب الله نشر تصريحات سابقة لمسؤولين من الحزب ترفض التفاوض مع داعش أو تنظيم إرهابي، ومن بينها ما قاله النائب اللبناني عن الميليشيات الموالية لإيران عام 2014، محمد رعد.
وكان رعد قد أعرب صراحة عن رفضه "الخضوع لمنطق المقايضة والمبادلة فيما يتعلق بملف العسكريين المختطفين"، ودعا إلى "التوقف عن تحريض عوائل المختطفين للتظاهر وقطع الطرق وتحميل الجيش المسؤولية..".
ولتكتمل فصول الفضيحة، كانت ميليشيات حزب الله قد دانت أيضا عملية التفاوض مع جبهة النصرة التي أفضت أيضا نهاية عام 2015 عن الإفراج عن 16 عسكريا كانوا مختطفين في جرود عرسال شرق لبنان على الحدود السورية.
إلا أن بعد سنتين تقريبا وتحديدا مطلع أغسطس الجاري، خاض حزب الله مفاوضات مع جبهة النصرة نفسها في جرود عرسال بعد خوض الطرفين معركة، اعتبرها مراقبون مجرد مسرحية انتهت بانسحاب الجبهة من الجرود إلى الداخل السوري.
والاتفاق الفضيحة مع جبهة النصرة نص أيضا على إطلاق أسرى من حزب الله مقابل الإفراج عن 3 محكومين بقضايا إرهاب في السجون اللبنانية، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن موافقة القضاء على تنفيذ التزامات ميليشيات مسلحة.
وبالإضافة إلى هذه التناقضات المثيرة في مواقف حزب الله التي أكدت أنه حريص على أسراه ولا يعبأ بمصير الجنود اللبنانيين المختطفين، أثارت اللقطات التي وثقت وصول الدواعش إلى نقاط تمركز حزب الله في سوريا مزيدا من الغضب.
وبدا المتشددون المنسحبون أمام تقدم الجيش اللبناني وكأنهم قد وصلوا عند الحلفاء (حزب الله)، الأمر الذي أثار غضب عائلات الجنود اللبنانيين الضحايا، الذين لايزالون ينتظرون نتائج فحص "الدي.أن.إيه" لتحديد هوية الرفات بحرقة وألم.
ولم تتوقف الفضيحة عند هذه اللقطات، فقد انتشرت فيديوهات أخرى ترصد نقل مسلحي التنظيم المتشدد، بينهم من قتل الجنود اللبنانيين المختطفين، إلى الحدود العراقية السورية، بحماية ميليشيات حزب الله وقوات النظام السوري.
ودانت أطراف عراقية عدة، أبرزها رئيس الوراء حيدر العبادي، نقل مئات من مسلحي داعش مع عائلاتهم من منطقة الجرود على الحدود السورية اللبنانية، على متن حافلات، إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة التنظيم.
ومساء الثلاثاء، اعتبر العبادي أن الأمر "مقلق جدا. وغير مقبول"، مؤكدا أنه "إساءة للشعب العراقي" وأن العراق يواجه التنظيم المتطرف ولا يرسل عناصره إلى سوريا، كما فعلت ميليشيات حزب الله وقوات النظام السوري بإرسال مزيد من الدواعش إلى الحدود السورية العراقية.
أما الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، فقد قال إن "أي صفقات أو تفاهمات بين الأطراف المتحاربة داخل سوريا أو في المنطقة يجب أن تأخذ في الاعتبار أمن العراق، ولا تؤدي إلى أي شيء يشكل تهديدا لأمننا القومي".
ولم تقتصر الإدانة على المسؤولين الحكوميين، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنددة بخطوة حزب الله والنظام السوري، معتبرة أنها تشكل تهديدا حقيقيا لأمن بلدهم الذي لايزال يعاني من التنظيم الإرهابي.
وأبرز التعليقات ما قاله الكاتب صالح الحمداني على صفحته في فيسبوك، حين كتب "من الذي سيدفع ثمن التسليم الذي أرسله حسن نصر الله لنا؟"، ليسأل بعدها "هل سيدفع الحشد.. أو الشرطة الاتحادية أو قوات مكافحة الإرهاب ثمن ذلك؟".
وهشام الهاشمي قال أيضا على فيسبوك إن "حليف العراق الأناني فضل رمي خطر داعش من لبنان إلى العراق، في حين هدم العراقيون ثانية كبريات المدن (الموصل) من أجل عدم تمكن مقاتلي داعش من الفرار (إلى سوريا ) والإضرار بالجار".