سيتم إرجاع العقوبات على نظام طهران في شهر يوليو/تموز المقبل بعد أن تبين للدول الموقعة على الاتفاق عدا روسيا وإيران إن الاتفاق كان منقوصا وغير مكتمل بل غير مجدي، الحالة الاقتصادية بعد تمزيق الاتفاق في إيران لن تكون جيدا البتة فكما ذكر التقرير الصحفي أدناه أن شركات كبيرة تعاقدت مع إيران ستنسحب وتلغى كافة العقود مهما كانت درجات التنفيذ وعلى الفور مما سيزيد انهيار الثقة بالاقتصاد الإيراني المنهار أصلا والذي وصل لدرجة خروج الشعب الإيراني في انتفاضة عارمة لم تخمد بعد من جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لم تشهد مثلها البلاد منذ الاستيلاء على السلطة من قبل الخميني وزمرته عام 1979. فعلى سبيل المثال لا الحصر إيران بحاجة ماسة إلى تحديث أسطولها الجوي المتهالك والبنية التحتية التي تحتاج إلى مليارات الدولار وتقنيات حديثة كي يتم تحديثها وتوسيعها ومصارفها في عزلة تامة عن العالم وهي عصب الحياة والتكنولوجيا في اردى حالاتها ومشاريعها النفطية متأخرة جدا ولا تستطيع زيادة صادراتها النفطية كثيرا بسبب التكنولوجيا القديمة المتآكلة مما يفقد إيران عصب مواردها من العملة الصعبة أي اختناق مميت حتمي.
الاقتصاد الإيراني سينهار فور إعلان انهيار الاتفاق رسميا حيث أن البنوك العالمية رغم توقيع الاتفاق رفضت التعامل مع البنوك الإيرانية وكانت هذه مؤشرات أشرتُ اليها في تحاليل سابقة بان هذا السلوك ورائه شيء عظيم حيث أن البنوك العالمية هي من تصنع السياسات الدولية وعلى ما يبدو أنها كانت تعلم علم اليقين بأن أي استثمار في إيران معناه خسارة تامة فالنظام إلى زوال وبالفعل انهارت العملة الإيرانية منذ توقيع الاتفاق وليومنا هذا بشكل غير مسبوق حتى في أيام الحصار الاقتصادي والعقوبات على إيران.
بعد إرجاع العقوبات وهذه المرة ستكون مشددة بشكل مميت وسيتم مراقبة حتى دول الجوار التي لطالما شكلت متنفس للعقوبات مثل العراق والإمارات والكويت اللذين يلعبون بالبيضة والحجر ولم نسمع أن أحد خرج سالما من هذه اللعبة أبدا لا سيما إن هذه الدول ليس دول ثعالب سياسية قط إنما هي إمارات صغيرة تسبح في فلك المملكة العربية السعودية ومسالة ضمها ومحوها إلى تحالف أكبر صار مسالة وقت بالإضافة إلى قطر والبحرين.
الصيف سيكون ساخنا لدرجة الغليان ولا أظن أن إيران ستخرج كما هي من هذا الصيف إطلاقا.
سكاي نيوز عربية
تحاول طهران التقليل من تداعيات الانسحاب الأميركي المحتمل من الاتفاق النووي، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بذلك، إذ تروج الحكومة الإيرانية إلى أنها لن تعاني من شح الطاقة، مثلما عانت في السابق في حال إعادة فرض العقوبات الأميركية. لكن هذا الطرح تنفيه تقارير مستندة للوقائع على الأرض، فوفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية سيحدث العكس، وسيسقط قطاع الطاقة الإيراني بالضربة القاضية في حال نفذ ترامب تهديده.
فقد زادت طهران من إنتاج النفط منذ تخفيف العقوبات، بمقدار مليون برميل نفط يوميا، لتصل إلى حوالي 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، وهو أمر قد يتوقف حال إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وسيطال التأثير على قطاع الطاقة الإيراني الصفقة التي وقعتها شركة "توتال" الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في الخليج العربي، بقيمة خمسة مليارات دولار.
وباعتراف الحكومة الإيرانية فإنه لن يكون هناك مستقبل لقطاع الطاقة لديها دون تطوير هذا الحقل الذي تتقاسمه مع قطر.
كذلك يتوقع أن تتوقف صفقات تجارية عدة أبرمتها الحكومة الإيرانية مثل الصفقتين اللتين وقعتهما مع شركتي "بوينغ" بقيمة 8 مليارات دولار، ومنافستها "إيرباص" بقيمة 10 مليارات دولار، لتحديث أسطول إيران المتهالك من الطائرات.
وقد يعصف ترامب بهذه الصفقات إذا أعاد فرض العقوبات، لأن إيرباص تستخدم أجزاء وقطع غيار أميركية الصنع.
كما أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى تتخوف من علاقات تجارية مع إيران بسبب إمكانية عودة العقوبات.