يقول إبراهام لنكولن " إن لم تكن تدفع ثمن المُنتَج فإذن أنت هو المُنتَج “ لم ولن تقدم لك الشركات الرأسمالية الضخمة والتي تسمى Blue Chip companies أي شيء مجانا ما لم يكن في المقابل شيء ثمين وعادة انت هو الثمين لهم, فهذه الشركات هدفها الربح فقط وبأي وسيلة مهما كانت قذارتها وقد تكون القذارة في مرات عديدة أقذر مما تستطيع تخيله. نحن في عصر ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي واسميها مواقع التفاصل الاجتماعي او التفاصخ الاجتماعي حيث زيدت الانعزالية وعمقت الهوة بين الواقع واللاواقع ونشرت ما نشرت من كراهية واحقاد لم تكن في هذا المستوى ذات يوم بل لم تكن حتى في مستوى قريب. لكن يضاف الى هذا ان هذه المواقع أصبحت مسيطر عليها تماما من قبل الجهات الأمنية العليا في الدول لا سيما NSA او وكالة الامن القومي الامريكية. فجمع المعلومات عن المستخدمين ضروري وأساسي في بناء قاعدة بيانات عن كل من يمشي على وجه الأرض وهذا أحد أسباب إطلاق مشروع أمريكي بمد خدمة الانترنيت الى كل اصقاع الارض بل والتفكير بجعله " مجاني" وكما قلت لا مجاني في معتقدهم التجاري والاستخباراتي فالبشر هو أرخص سلعة ظهرت على وجه الأرض تاريخيا واثمن مردود من خلاله أيضا. لا تضع معلوماتك الشخصية مهما كانت عادية وبسيطة وتعتقد انها تافهة وعلى مستوى حتى تاريخ ميلادك او زواجك او محل عملك كي تتفاخر بها فانت لا تدري ماجري خلف الكواليس من استخدام لهذه المعلومات والانتفاع بها ثم وضع خطط تتماشى مع هذه المعلومات كي يتم السيطرة على افكارك ثم تحويلك الى سلعة قابلة للتسويق.
هاف بوست
استناداً إلى تقريرين حديثين من معهد أكسفورد للإنترنت والبحوث المستقلة، أوضحت مجلة "نيوزويك" الطرق السرية التي تستخدمها بعض الدول والجهات الفاعلة السياسية الموجودة على الشبكات الاجتماعية، للتلاعب بالرأي العام حول العالم.
كشفت دراسةٌ جديدةٌ عن التزايد الذي طرأ على عدد الدول التي تُروِّج لمعلومات مُضلِّلة على الشبكات الاجتماعية، إلى أعلى مستوى له خلال 2016. واكتشف التقرير، الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" البحثية، وجود خطط للتلاعب في الانتخابات فيما لا يقل عن 18 دولة خلال الـ12 شهراً الأخيرة، من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
مقابل 1000 دولار فقط، يمكن لأي شخص- أو جهة- أن يتحرى خطواتك أونلاين، ويتقصى اهتماماتك وتاريخ المواقع التي تزورها، وكل ما تنقره يداك على لوحة المفاتيح. من زوجة غيورة إلى جهاز استخباراتي معقّد، فإن فاتورة التحري لن تتعدَّى 1000 دولار فقط، الأمر الذي يثير قلق المدافعين عن الخصوصية في زمن الإنترنت.
ولكن، كيف يمكن لطرف ثالث أن يعرف كل ذلك من خلال "سجلك الإلكتروني"؟
لقاء المبلغ المذكور أعلاه، يمكن شراء معلومات من شركات الإعلان، التي بدورها تجمع معلومات عن تاريخ تصفُّحك المواقع الإلكترونية، وما اشتريته، وعاداتك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما قمت بالبحث عنه.
منذ 6 سنوات، باتت شرطة هانوفر توظف "فيسبوك" في عمليات تقصٍّ لعدد من المجرمين. وخلال 6 أشهر، كلّلت 8 عمليات "تقصٍّ من خلال فيسبوك"، بالنجاح. ومن المثير للدهشة أن الشرطة لم تكن تملك أي معلومات عن المجرمين المتورطين في هذه الحالات قبل عمليات التقصي.
في الواقع، يعتبر "التقصي من خلال فيسبوك" آلية فعالة، وناجحة، وفقاً لتقرير صحيفة Tageszeitung الألمانية. ومكنت وسيلة البحث هذه من إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم في مترو الأنفاق وأعضاء بجماعات الهوليجانز، فضلاً عن القتلة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشرطة هذه الطريقة في حال لم يكن هناك أشخاص تمت إدانتهم في حادثة ما.
عن طريق "التقصي من خلال فيسبوك" في حالة الطفلة المعتدى عليها، اتضح أن المشتبه فيه يسكن بمنطقة قريبة من منزل تلك الفتاة، وتم القبض عليه، لتكلل هذه الطريقة بالنجاح مرة أخرى.
تحفظ الشبكات الاجتماعية الصور للأبد
يعتبر التقصي العام في دولة القانون بمثابة سلاح ذي حدين. فمن خلاله، تستطيع الشرطة التشهير بشخص ما.
ساعد الانتشار الواسع للشبكات الاجتماعية، وعلى رأسها "فيسبوك"، الذي بلغ عدد مستخدميه بألمانيا وحدها 31 مليون مستخدم، الشرطة في إجراء عملية تقصٍّ واسعة النطاق والقبض على ثلة من الجناة.
وفي المقابل، من المستحيل السيطرة على هذه الأعداد الهائلة من المستخدمين وما يقع تداوله.
في حال انتشرت صورة لك على مواقع الشبكات الاجتماعية نتيجة مقطع فيديو يعرض جريمة ما، ينبغي لك وقتها أن تتدبر أمرك، وأن تتعامل مع مسؤولية كبيرة.
في الغالب، قد تقع إساءة استخدام منصات التواصل بهدف المصلحة العامة، في حين يتم التشهير بالأفراد دون ذنب يُذكر.